المركز الوطني للتنافسية يعلن بدء استطلاع مشروع اشتراطات مدارس ومعاهد الطيران بالمملكة السعودية
وضحت الصفحة الرسمية للمركز الوطني للتنافسية المتاحة على شبكة الإنترنت عن اشتراطات مدارس ومعاهد الطيران بالمملكة السعودية، حيث يهدف هذا المشروع لضبط العمليات الخاصة بإنشاء وتطوير معاهد ومدارس الطيران كي يمارس النشاط بصورة تساهم في تحقيق الأهداف العامة، وفي نفس الوقت تقوم بتلبية الطموحات لد الفرد والمجتمع في الوقت نفسه، وبغرض إعطاء كافة المستثمرين على اختلاف درجاتهم الكثير من الفرص من أجل الاستثمار لدى قطاع الطيران وعلومه، وهذه الاشتراطات مختصة المتطلبات اللازمة توافرها لدى معاهد ومدارس الطيران الأهلية بالسعودية، حيث يبدأ موعد الاستطلاع ف يوم 21 من شهر أبريل 2022 وستنتهي في يوم 6 من شهر مايو للعام 2022.
متطلبات ترخيص مشروع اشتراطات مدارس ومعاهد الطيران
وبعد إعلان المركز الوطني للتنافسية عن بدء استطلاع مشروع اشتراطات مدارس ومعاهد الطيران، وضح متطلبات ترخيص هذا المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:
- ينبغي أن تكون الإجراءات الخاصة بالتجديد والإصدار والإيقاف والتعديل والإلغاء للترخيص في ضوء نظام إجراءات الترخيص التابع للشؤون البلدية ولائحته التنفيذية.
- لابد من الحصول على الموافقة من قبل المديرية العامة التابعة للدفاع المدني.
- يشترط الحصول على موافقة من قبل الجهة المشرفة على النشاط قبل أن يتم تشغيله.
- يمنع انطلاق أعمال التشغيل قبل أن يتم الحصول على الترخيص.
الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى
كما صرح المركز الوطني للتنافسية يعلن الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى، فبالنسبة للأحكام العامة، فتتمثل في التالي:
- تقوم هذه الاشتراطات بإلغاء جميع من يتعارض معها من أحكام تم ورودها في قرارات أو لوائح أو اشتراطات أو تعليمات قامت الوزارة بإصدارها.
- الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات التي صدرت بشان الأجهزة الحكومية التي تتسم بعلاقتها مع النشاط.
- تلك الاشتراطات تخضع لعمليات التحديث أو الإضافة في حال الضرورة، وعندها تصبح كافة الإضافات والتعديلات جزء من تلك الاشتراطات.
وبالنسبة للتظلمات والشكاوى؛ فإن اللجان المكونة لدى البلديات أو الأمانات هي المسؤولة عن النظر في الشكاوى أو التظلمات من قبل الأحكام الواردة لدى تلك الاشتراطات في ضوء ما جاء لدى نظام إجراءات التراخيص البلدية وكذلك لائحته التنفيذية، وفيما يتعلق بمخالفات كود البناء السعودي؛ فيتم العمل على ضبطها وتوثيقها من الجهات المسؤولة.
