إجراءات عمل السائقين في التطبيقات دون شرط امتلاك السيارة داخل المملكة

قرر المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس مجلس إدارة النقل العام، مراجعة القواعد المنظمة لأنشطة “السفر والوساطة والإرشاد”، من أجل تشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة، ودعم رواد الأعمال، وزيادة فرص العمل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وخفض التكاليف، وتبسيط الإجراءات المحددة المتعلقة بالمستثمرين لتحسين جودة الخدمات واستجابتها، وتشجيع الاستثمار.

قرار التعديل الجديد للقيادة داخل المملكة

ويسمح قرار التعديل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم، للمواطنين الذين لهم الحق في قيادة المركبات المملوكة للمواطنين السعوديين بالعمل في مجال الإرشاد دون امتلاك مركبة وإلغاء شرط سن السائق، ضمن الاستثمار الريادي التي تعتمد عليها المملكة في الفترة الحالية، إضافة إلى تعريف خاص للكيان إلى القواعد من أجل توضيح فئات المستفيدين من القيادة، والاكتفاء برخص القيادة الصالحة والفحوصات الصحية فقط، بالإضافة إلى بعض الاستثناءات المذكورة في القواعد.

تعديلات صلاحية قيادة السيارات داخل المملكة

وجاء ضمن القواعد التي نصت عليها قوانين القيادة الجديد داخل المملكة العربية السعودية، توضيح نطاق الأنشطة التي يمكن أن يتلقى فيها المنزل استثناءات من شروط الضمان المالي، والتي ضمت الاسم أو العلامة التجارية، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى الواردة في تجديد الصلاحية لهذه القاعدة، بما يضمن نمو واستدامة هذا النشاط، وكذلك مواكبة تطلعات المستفيدين وإعطائهم المزيد من الفرص للتنقل وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية المطورة في مجال قيادة المركبات لأصحاب العمل داخل المملكة.

نشاط قيادة المركبات ضمن وسائل النقل

يُذكر أن نشاط قيادة المركبة من وسائل النقل ووسيلة النقل التي يستهدفها المستفيدون، ونظرًا لسهولة الخدمة والسرعة والاعتماد على التكنولوجيا، تم إجراء أكثر من 65 مليون رحلة عبر المملكة في آخر عام 2021، وهذه واحدة من عمليات النقل المحلية بنسبة 100٪. ويقتصر العدد على الرجال والنساء السعوديين، حيث يعمل في العدد أكثر من 800 ألف سعودي ورجل وامرأة يشاركون يومياً في تنفيذ هذه الخدمات وتقديمها لجميع المستفيدين، بما يدعم ذلك كافة الأنشطة التي دخلت حيز التنفيذ لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.