وزارة الداخلية‬⁩: الحجز على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل المادة 57 من قانون المرور والتي تعني بالحجز على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، ويتم تعديل المواد الثانية والثالثة من المادة 57 ووضع الضوابط اللازمة في حال عدم سداد المخالفات، وقد جاءت الموافقة من خلال مجلس الوزراء لتعديل المواد بما تقتضيه الظروف الخاصة بأمن الطريق والتخفيف من المخالفات مع الالتزام بقوانين المرور طبقا لجداول المخالفات التي تم وضعها، سوف نتعرف على تعديل مواد قانون المرور وأهم ما تضمنته من ضوابط.

وزارة الداخلية

تعمل وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الجهات الرسمية على وضع القوانين اللازمة لسلامة المسافرين على الطرق وقائدي السيارات والأفراد. كما تعمل على تعديل المواد القانونية بما يتناسب والحاجات المرورية في المملكة. ولذلك تم الإعلان عن تعديل المادة 57 من قانون المرور والتي تختص بالمخالفات المرورية والتي نتعرف على نصها في التالي.

الحجز على أرصدة الحسابات البنكية

واحدة من المواد المعدلة لقانون المرور والتي تقضي بالحجز على أرصدة الحسابات البنكية مع التنفيذ المباشر لعدم سداد قيمة المخالفات المروري. يتم الإعلان عن آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المسؤولة من خلال المرور السعودي. يتم تطبيق هذه الضوابط في حال عدم سداد المخالفة في مدة السماح وهي خمسة عشر يوم. أو بعد انتهاء مدة الاعتراض دون تقديم اعتراض على المخالفة وهي مدة 30 يوم. كما يتم التطبيق في حال رفض المحكمة الاعتراض المقدم من المخالف. أو في حال صدور حكم بتعديل قيمة المخالفة. يؤجل تطبيق المادة المعدلة في حال تم تقديم طلب تمديد مهلة السداد حتى 90 يوم.

الالتزام بقواعد السير على الطرقات

أكدت وزارة الداخلية على الإعلان عن كافة الضوابط، وأنواع المخالفات التي لا يتم تنفيذ الحجز عليها. كذلك ضوابط تجزئة قيمة المخالفة. كما يتم وضع وقاعد تخفيض قيمة المخالفة بحدها الأدني وهو 25%. وأعلنت الوزارة عن أهمية التزام السائقين على الطرق والالتزام بقواعد السير حتى لا يتم وضع المخالفات المرورية والخضوع لضوابط المخالفين والتي منها حجز على الأرصدة البنكية وتنفيذها. والعمل على الحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من أضرار سواء بشرية أو مادية.