تعديلات قانون المرور الجديدة في المملكة 1443 وشروط الاعتراض علي المخالفات في التعديل الجديد

كثرت محركات البحث حول التعديلات الجديدة الطارئة على قانون المرور في المملكة العربية السعودية، حيث أن المركز الوطني للوثائق والمخطوطات وافق على التعديلات الجديدة، كما وافق مجلس الوزراء عليها، الموافق على إعطاء مهلة 90 يوم سداد الغرامة المخالفات المرورية، تجزئة قيمة الغرامة الواحدة للمخالفة المرورية.

تعرف على التعديلات الجديدة في نظام المرور في المملكة

• أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على تعديلات الخاصة بقانون المرور وفقا للمادة 75 من نظام المرور، جاء التعديل في الفقرة الثانية والثالثة حيث اشتمل على إمكانية التسديد خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم، امكانية تقديم طلب بإعطاء مهلة 90 يوم لسداد قيمة الغرامة.
• بالإضافة إلي ما أكده المركز على إمكانية التقسيط للمخالفة مع الحصول على خصم يصل الى 25% على أن يكون الحد الأدنى للغرامة تلك النسبة ولا يمكن أن يتم خفضها عن ذلك.
• قامت وزارة العدل  بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي إمكانية الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالمخالفات المرورية مباشرة في حال عدم السداد، أو في حال أن يتم رفض المحكمة الاعتراض الصادر من صاحب المخالفة، إصدار حكم بمقدار قيمة الغرامة للمخالفة المرورية.

تعرف على شروط الاعتراض على المخالفات في التعديلات الجديدة

هناك مجموعة من شروط الاعتراض على المخالفة المرورية في التعديلات الجديدة وتتمثل فيما يلي:

• يجب أن يتم تسجيل الاسم في وزارة الداخلية.
• تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية في التعديلات الجديدة خلال المدة التي تم تحديها بعد الإعلان عن المخالفة مباشرة.
• يمكن تقديم الاعتراض من خلال نظام ساهر، لا يمكن الاعتراض أكثر من مرة.
• يجب تسديد القيمة الغرامية بعد تقديم الاعتراض قبل أن يتم رفع القيمة المالية للحد الأعلى بسبب التأخير.

ما هي أسباب تعديلات نظام المرور في السعودية؟

• قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتعديل قانون المرور بعد أن وافق مجلس الوزراء وفقا للتطورات التي تحدث داخل المجتمع السعودي بهدف تخفيف الأعباء على مواطني المملكة، التسهيل عليهم.
• وفرت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمواطني المملكة بهدف توفير الجهد والوقت وتتضمن التعديلات الجديدة في نظام المرور، إمكانية سداد المخالفات المرورية، خفض قيمة السداد تبعا للضوابط المحكمة.