ضغوط دولية وعربية… ما إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بين السلطة الفلسطينية وحماس؟

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، هادي عمرو، الذي زار رام الله مؤخراً والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم اقتراحا لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حماس أو حكومة تكنوقراط.

واستبعد مراقبون إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بين السلطة وحركة حماس والفصائل في الوقت الحالي، مؤكدين أن هناك الكثير من الإشكاليات والخلافات التي تحول دون ذلك.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، تضغطان على السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، للعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، وفقا للشرق الأوسط.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ استعداده لتشكيل حكومة وفاق وطني فورية، لكن بشرط أن يعترف جميع أطرافها، بما في ذلك حماس أو أي فصيل آخر، بالشرعية الدولية.

 قيادة موحدة

قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة فتح، إن المطلوب حاليًا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والذي يبدأ بإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، ويمكن إعادة الإصلاح عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني ثم المجلس التشريعي والرئاسة، وصولا لانتخابات المجالس المحلية والاتحادات والنقابات.

وأوضح القيادي في حماس إمكانية تشكيل قيادة وطنية موحدة، لكن تكون لفترة محدودة لحين إجراء الانتخابات، معتبرًا أن هذا هو الحل للتخلص من الوضع الحالي المتأزم، والوصول إلى مصالحة فلسطينية.

حسابات دولية

بدوره اعتبر مصباح أبوكرش، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الحديث عن ضغوط دولية لمحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأنها محاولة متجددة لذر الرماد في العيون واستنزاف الفلسطينيين في ترتيبات مرتبطة بهذا الشأن أكبر وقت ممكن وعلى حساب النفسية الفلسطينية العامة.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، هذه الضغوط الدولية نفسها هي التي وقفت عائقًا في وجه تشكيل أي حكومة وحدة وطنية انسجاما منها ودعما للموقف الإسرائيلي الرافض لهذه المصالحة التي يضع في وجهها الكثير من العراقيل.

ويرى أبوكرش أن الجديد في هذه المرة ومن باب الموضوعية هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن تسعى للعمل بهدوء بهدف ترتيب المنطقة؛ وهذا في المقابل يجعلنا نستوعب (نظريا) إمكانية الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تقبلها إسرائيل وتضغط الأسرة الدولية باتجاه إنجاح فرص تشكيلها، لكن يبقى السؤال هنا ما هي مواصفات هذه الحكومة والشروط التي يجب أن تتوفر فيها حسب الرؤية الإسرائيلية ومن خلفها الموقف الدولي.

الخلاصة بلغة المنطق – والكلام لا يزال على لسان أبوكرش- تشكيل حكومة وحدة وطنية بين السلطة وفصائل المقاومة هي ليست أكثر من خيال وذلك لاعتبارات عديدة، كما أن تشكيل هذه الحكومة سيجدد شرعية السلطة سياسيا ويمنح فصائل المقاومة الفلسطينية شرعية لم تحصل عليها في السابق فما هو الثمن (السياسي والمقاوم) الذي يمكن أن يدفعه الفلسطينيون مقابل تشكيل هذه الحكومة.

وتابع: “لكن الطريقة الالتفافية التي يدير من خلالها بايدن المنطقة تجعلنا نتوقع حدوث أي استثناء مرحلي مؤقت في هذا الملف أو غيره من الملفات الفلسطينية”.

أمر مستبعد

بدوره استبعد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أن يكون هناك ضغوط دولية على السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنما فكرة حكومة الوحدة نابعة من رغبة القيادة الفلسطينية لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع إسرائيل.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الإعلام الإسرائيلي في هذه الأيام يشن حملة إعلامية ضد حكومة الدكتور محمد إشتية لغاية إضعافها، لكن هذه الحكومة تعبر عن الكل الفلسطيني وتحظى بثقة غالبية أطياف الفلسطينيين، خاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح.

وقال الأيوبي إن الشعب الفلسطيني برمته يريد طي صفحة “الانقلاب” الذي كرسته حماس من خلال سيطرتها على قطاع غزة، وبعدها تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حركة حماس كونها تراجعت عن انقلابها الذي أضعف الموقف الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي.

وبحسب الأيوبي، من الصعب القبول بتشكيل حكومة فلسطينية تشارك بها حركة حماس طالما بقيت مصرة على انقلابها واختطاف  الفلسطينيين في غزة وما يرافق ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها حماس بحق الغزيين، وصلت إلى القتل وهدم البيوت ومصادرة الممتلكات الخاصة وغيرها.

وأشار الأيوبي إلى أن حركة حماس تتحدث عن الوحدة الوطنية في الإعلام كشعارات فقط لكنها على الأرض تمارس كل ما من شأنه تعميق الانقسام بين الضفة وغزة بالشكل الذي لا يصب في المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وتابع: “حكومة إشتية تعمل في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة ورغم ذلك حققت الكثير من الإنجازات للشعب الفلسطيني وعالجت الكثير من الأزمات، أهمها أزمة الرواتب التي أصبحت منتظمة في عهد هذه الحكومة، بالإضافة لإدارة أزمة جائحة كورونا بالشكل الذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه من الوعي والمسؤولية ما يعطيه الحق بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.