تعرف على مواد مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية 1443
أقرت الحكومة السعودية مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية والذي يعمل على تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالزواج والخطبة والإرث والتي تستمد جميعها من القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن الأسري والاستقرار بين كافة الأفراد المعنية وحماية حقوق الأفراد والقضاء على المنازعات القضائية بين الزوجين والسرعة في الفصل بينها إن وجدت، وقد راعت الحكومة توجيه النظام بأحدث التوجهات القانوني مع مراعاة الواقع ومستجداته ومتطلبات الطفل والأسرة التي تعد أساس المجتمع وقد تناول أدق التفاصيل الخاصة بالمرأة والطفل وتناول السن القانوني للزواج وكذلك حق الطفولة والنفقة.
مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد
ومن أهم ما تركز عليه مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية بنود خاصة بالأسرة والطفل حيث يتم دخول النظام حيز التنفيذ في مدة 90 يوما تشمل تتمثل فيما يلي:
- يتناول المشروع الجديد حق المرأة في إعالة زوجها بغض النظر عن حالتها المادية الميسورة.
- تشمل النفقة في النظام القانون الجديد للأحوال الشخصية أن المأكل والملبس وكافة الضروريات الحياتية وكل ما تقننه تلك اللوائح ذات الصلة.
- ومن ثم أكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بكافة متعلقات الأحوال الشخصية في المواعيد المحددة لذلك.
- يتضمن الطلاق والزواج ولابد من تعويض الزوجة تعويضا مجزي وعادل في حالة عدم التوثيق.
- قام القانون الجديد بتحديد سن الزواج على 18 عاما ولا يحق عقد القران قبل هذا السن.
- ثم أعطى الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من ناحيتها.
- تمكين المرأة من توثيق وثيقة الطلاق حتى في حال عدم موافقة الزوج على ذلك.
- وقد قام القانون بالتشديد بالحفاظ على كيان الأسرة التي تعد أساس المجتمع السعودي فإن صلحت صلح المجتمع.
- الحفاظ على حقوق الأطفال كاملة في حال وقع طلاق بين الزوجين.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
اهتم هذا القانون النظامي الخاص بالأحوال الشخصية بكل ما يتعلق بالأسرة وما يتألف منها من زوجة وطفل، فعملت على تنظيم القواعد العامة للحفاظ على بنية الطفل حتى ينشأ في بيئة صالحة فقام بتحديد سن الزواج بداية من 18 عاما، وحق إعالة المرأة على زوجها حتى في توافر الماديات الميسورة، وقد أوضح إعطاء الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج وتوثيق عقد الطلاق.
