السعودية ترفع سعر الفائدة للمرة الثانية للعام الحالي 2022 عقب قرار الفيدرالي الأمريكي
قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن أنه سوف يقوم برفع المعدل الخاص باتفاقيات إعادة الشراء أو ما يعرفه الجميع باسم الريبو بنسبة مقدارها 0.5% من 1.25% إلى 1.75% وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأرصدة الخاصة بالاحتياطي ب50 نقطة أساس في الاجتماع الذي تم عقده في يوم 4 مايو 2022 ميلاديا الموافق 3 شوال 1443 هجريا، كما قام البنك المركزي السعودي برفع المعدلات التي تخص اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يعرف باسم الريبو العكسي بنسبة مقدارها 0.5% بمقدار يتراوح بين 0.75% وحتى 1.25%، وقامت دولتي الإمارات والكويت برفع سعر الفائدة حيث قام مصرف الإمارات المركزي بالعمل علي رفع سعر الأساس الذي يخص تسهيلات الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس لليلة واحدة وذلك من اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2022 ميلاديا الموافق 4 شوال 1443 هجريا.
السعودية ترفع سعر الفائدة
رفعت السعودية بنسبة مقدارها 0.5% الفائدة، وقرر أيضا المصرف الإماراتي أن يبقى على نفس السعر الذي ينطبق على افتراض سيولة لكن تكون هذه السيولة قصيرة الأجل وذلك من خلال المصرف المركزي ويتم ذلك عن طريق كافة التسهيلات الائتمانية التي تقوم عند 50 نقطة أساس وذلك فوق سعر الأساس، ويتم تحديد سعر الأساس المرتبط بسعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية المعتمدة من خلال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام الذي يخص السياسة النقدية للمصرف المركزي كما يقوم بتوفير حد أدنى لسعر الفائدة الحقيقي والفعلي الخاص بأسعار سوق النقد لليلة واحدة في دولة الإمارات.
بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية (كأكبر زيادة في 22 عاما).
متوقع بعد قليل إعلان البنك السعودي المركزي (ساما) مقدار الرفع في معدلي اتفاقية إعادة الشراء (ORR)، واتفاقية إعادة الشراء المعاكس (RRR)
— 🇸🇦 عبدالحميد العمري (@AbAmri) May 4, 2022
أفصح باسل أحمد الهارون محافظ بنك الكويت المركزي عن أن مجلس الإدارة الخاص ببنك الكويت المركزي قرر أن يقوم برفع سعر الخصم بنسبة ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% ويتم تنفيذ ذلك ابتداءا من يوم 5 مايو 2022 ميلاديا الموافق 4 شوال 1443 هجريا، وذلك وسط متابعة كافة المستجدات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية وأيضا التطورات الجيوسياسية والأثر الناتج عنها على الارتفاعات الهائلة في معدلات التضخم العالمية والتي تنتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار السلع أيضا بالإضافة إلى بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد، تلك التي تعتبر من المصادر الرئيسية التي تشكل التضخم المستورد وما ينتج عنه من انعكاس على الرقم القياسي الخاص بأسعار المستهلك في الكويت.
