مشاكل نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات في المملكة

ظهر هذا المقال مشاكل نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات في المملكة في الأصل على موقع دار الخبر .

رصد تقرير لأحد القنوات الفضائية العربية، مشاكل نظام التأجير المنتهي بالتمليك والذي يشرف عليه البنك المركزي السعودي، وسط مطالبة بتعديل النظام لدى المستفيدين، مع تقاطع أسباب المعاناة ما بين وكالات السيارات وشركات التأمين التي يتم التعاقد معها، وركز التقرير على توضيح حقيقة ما إذا كان هذا النظام يحمي العميل أو المستهلكين أم يخدم شركات التمويل.

أبرز تقرير العربية، ما صرح به أصيل الحسن “مستشار قانوني”، أن المشاكل التي يتم مواجهتها في نظام التأجير المنتهي بالتمليك، تتمثل في الضبابية في العقود، وعدم توضيح بعض محتوياتها بشكل كامل، وتكون المعضلة الأساسية للعميل أو المستهلك، غياب الوعي الكامل بتفاصيل العقود ومدى إدراكها ودراستها.

ما هو نظام التأجير المنتهي بالتمليك

أوضح البنك المركزي السعودي أن نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، يعد نظام تمويلي، يتيح للجهة المركزة سواء كانت بنك أو شركة، بتمويل شراء السيارة التي يريدها المستهلك أو العميل، ومن ثم تقوم تلك الجهة بتأجير السيارة للمستهلك، مقابل سداد دفعات إيجار شهرية، وعند انتهاء المدة التعاقدية، تنقل تلك الجهة ملكية السيارة للمستهلك، على أن يكون ذلك عقب الانتهاء من سداد دفعات العقد، أو بنظام الهبة أو السداد مع مبلغ محدد وفقاً لما تم النص علية في الاتفاق المبرم بين الطرفين.

البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد المبرم بين الطرفين أي جهة التمويل والمستأجر تشمل:

1. بيانات السيارة.
2. بيانات الأطراف المتعاقدة.
3. بيانات التأمين.
4. مقدرة الأجرة ومدة العقد.
5. طريقة حساب الإيجار.
6. طريقة سداد الدفعات.
7. الموافقة على الأحكام والضوابط المتعلقة بعملية التأجير.

عناصر عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك

أشارت سما للعناصر الرئيسية التي يجب أن يتضمنها عقد تأجير السيارات المنتهي بالتوظف على النحو المبين أدناة.

معوقات تأجير السيارة المنتهي بالتمليك

يتيح نظام التأجير المنتهي بالتمليك للمؤجرين إمكانية استعادة سياراتهم عند تعثر السداد لأي سبب ولفتر محددة، وفق النظام أو الألية المعتمدة لدى المركزي السعودي، وهو ما يخلف تلك الأمور المتبعة في منتجات التمويل العقاري، والتي تعفي من المديونة في حالة وفاة المستفيد على سبيل المثال.

أشار “الحسن”، أنه في حالة عدم رغبة المستأجر بالاستمرار بالتأجير، فمن المفترض أن تعاد له الدفعة الأولية المقدمة، أو يتم بحث القيمة الإيجارية العادلة، ووصف تلك الحالة بالتعسف الواضح للمستهلك، هذا بخلاف قيود الاستخدام أو السفر بالسيارة.

أوضح التقرير أن من بين مشاكل النظام، عدم السماح للمستأجر باختبار بوليصة التأمين، ويكون اختيارها بمعرفة المؤجر نفسه، والذي قد يحمل العملاء تكاليف باهظة في الغالب، فضلاً عن تمكين شركات السيارات من استعادة منتجاتهم في حالة تجاوزت نسبة إصلاح المركبة 50 % حتى لو اقترب فترة انتهاء العقد.

اعثر على هذا المقال في موقعه الأصلي موقع دار الخبر