حقيقة انتهاء الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من ٤ عمال

حقيقة انتهاء الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من ٤ عمال طبقا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكان قرار الإعفاء المالي واحد من طرق التحفيز للمنشآت الصغيرة على توطين الوظائف لديها والعمل على توفير الفرص الوظيفية للعمالة السعودية في مختلف القطاعات، لذلك سوف نتعرف على إجابة التساؤل الخاص بانتهاء إعفاء المنشآت التي تملك عمالة أقل من أربع أفراد من المقابل المالي، وكان تنفيذ القرار من العام 2020 ولمدة ثلاث سنوات لذلك كان لابد من التعرف على هل انتهى بالفعل الإعفاء المالي ام لا. سوف نتعرف على الإجابة وكافة التفاصيل االخاصة بالإعفاء.

حقيقة انتهاء الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت أقل من ٤ عمال

لا لم ينتهي الإعفاء ويستمر العمل بالأمر السامي الصادر عام 1441هـ رقم (515)، وتعمل المملكة من خلال إعفاء المنشآت الصغيرة على توفير الفرص الوظيفية للعاملين ومساعدة تلك المنشآت على الاستمرار ودعم جهود التوطين. ويكون حجم الإعفاء للمنشآت التي بها 9 أفراد من ضمنهم صاحب المنشاة بشرط أن يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية. كما يتم إعفاء المنشأة بعدد فردين إذا كان المالك مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل في المنشأة. يتم الإعفاء بعدد أربع أفراد إذا كان المالك موظف ومسجل في التأمينات على المنشأة. مدة الإعفاء التي تم الإعلان عنها هي ثلاث سنوات.

الهدف من قرار الإعفاء

تستمر المملكة ووزارة الموارد البشرية في تطبيق قرار الإعفاء الصادر من بالأمر الملكي من عام 1441هـ على المنشآت الصغيرة التي لا يتعدى عدد العالمين بها اربع إلى تسع أفراد. الهدف من تطبيق هذا القرار كما أوضحت الموارد البشرية هو تدعيم العمل في المنشآت الصغيرة. استثمار المنشآت الصغيرة وتعزيز جهود التوطين بها. العمل على خلق فرص وظيفية جديدة.

العام الأخير من الإعفاء المالي للمنشآت الصغيرة

بدأ العام الأخير من إعفاء المنشىت الصغيرة من المقابل المالي للوافدين لديها في حال كان عدد العمالة أقل من أربعة أفراد. تعمل المملكة من خلال هذا القرار الذي يستمر تطبيقه لمدة ثلاث سنوات بدأت في منتصف شهر شعبان 1441هـ على تدعيم العمالة السعودية في تلك المنشآت. ويتم الإعفاء من قيمة الرسوم المالية التي تقدر ب 800 ريال شهري للعامل. ويتم الإعفاء لمدة ثلاث سنوات من بدء تطبيق القرار ويكون قمية الرسوم مائة ريال فقط. تبقى أمام تلك المنشآت العام الأخير الذي يمكن الاستفادة منه في تطبيق قرار الإعفاء حتى تصدر قرارات اخرى.