الموارد البشرية توضح حالات استحقاق العامل أو صاحب العمل لتعويضات إنهاء التعاقد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن عدد 3 من الحالات التي يتمكن أي من العامل أو صاحب العمل من صرف تعويضات فيها وتكون هذه التعويضات ناتجة عن إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربط بينهم، إذ حددت الوزارة المذكورة شروط استحقاق التعويضات وما يلزم ذلك من تفاصيل علاقة التعاقد وأوجه الاستحقاق القانوني، بالاضافة إلى كيفية حساب التعويض المستحق.

حالات استحقاق تعويض الموارد البشرية

وفقا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة فان هناك 3 حالات للعامل من اجل استحقاق التعويض

• تتمثل الحالة الأولي في كون إنهاء العلاقة التعاقدية كان لسبب مشروع ولم يقوم أي من الطرفين العامل أو صاحب العمل بأداء ما عليه من التزامات في هذه الحالة يستحق الطرف الأخر التعويض اللازم.
• إذا كان إنهاء العقد لسبب من الأسباب الغير مشروعة وكان العقد غير محدد المدة فان على المتسبب في الإنهاء دفع التعويض للطرف الأخر.
• الحالة الثالثة من حالات الاستحقاق تتمثل في كون إنهاء العقد لسبب غير مشروع وكان هذا العقد محدد المدة، ولكل من تلك الحالات طريقة معينة لاحتساب مبلغ التعويض على النحو الذي يتم التعرف عليه في السطور القادمة.

شروط استحقاق التعويض

عملت الوزارة المعنية أيضا على وضع عدد من الشروط أو الضوابط التي تحكم عملية التعويض وحالات الاستحقاق، ويكون من تلك الضوابط إلزام العامل بإخطار صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بمدة لا تقل عن 6 من الأشهر وذلك في حالة كون العقد المبرم بينهم غير محدد فيه مدة الإنهاء وكان هذا العامل يتقاضى اجر شهري عن عمله، كما عملت أيضا على تحديد مدة 30 يوما يجب فيها على العامل إخطار صاحب العمل بإنهاء العقد إذا كان لا يتقاضى اجر شهري.

كيفية حساب التعويض المالي

يحسب ما تم الإعلان عنه فان التعويض المستحق عن إنهاء العلاقة التعاقدية يتمثل في اجر العامل في 15 يوما وذلك في كل سنة من سنوات التعاقد في حالة كون إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يوضح في العقد قيمة التعويض ولا المدة المحددة لللانتهاء مع الحرص في ذلك على كون مبلغ التعويض لا يقل في المجمل عن اجر شهرين، أما في حالة كون هذا العقد محدد المدة وكان الإنهاء أيضا لسبب غير مشروع فان التعويض يحدد بأجر العامل في المدة المتبقية والمتفق عليها لإنهاء العقد ولا يقل عن اجر شهرين.