بعد جلسة اليوم…رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الايداع والاقراض
تم الإعلان عن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الايداع والاقراض وذلك بعد انتهاء جلسة البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 19 مايو وكان ذلك الارتفاع هو الثاني على التوالي في العام ذاته الذي أعلنت عليه البنك المركزي، حيث قام البنك برفع سعر الفائدة في شهر مارس الماضي ايضا، كان ذلك بسبب التأثيرات العالمية التي اتسمت في الجانب الاقتصادي تباطؤ ملحوظ وذلك كنتيجة محتمة بعدما تأثرت اوكرانيا إثر الاحداث الراهنة والتي كانت من أهم الدول في تصدير المواد الاستراتيجية.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% على الايداع والاقراض
جاء ذلك تاثرًا بالعديد من الأحداث العالمية في المجال الاقتصادي وبعد قلة تصدير أوكرانيا للعديد من السلع الاستراتيجية بعدما أثرت روسيا بالسلب وعمل عراقيل في سلاسل التوريد والامداد لسلع هامة كالبترول والقمح والأرز، بجانب كل ذلك فقد تأثر سعر المعروض من القمح في العالم بشكل عام بسبب الطقس السيئ الذي يضرب جزء من الأراضي على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام وتلف بعض المحاصيل وبالتالي تناقص الكمية المحتملة.
وفي الوقت ذاته فقد تزامن ذلك مع تشديد وتقييد البنوك العالمية الأوضاع المالية حيث قامت برفع اسعار العروض المالية على الإيداع وتقليل البرامج التى تخص شراء الأصول الأمر الذي يساهم في احتواء أزمة التضخم في مختلف البلدان العامية وهو ما اتخذه البنك المركزي المصري لحل الازمة كحال العديد من الدول
وعن الصين التي تعتبر من أكبر الدول المسيطرة اقتصاديًا فقد أثارت عمليات الإغلاق ذعر ومخاوف وذلك بسبب اماكنية ازدياد وتتفاقم حدة التضخم التي قد تؤدي إلى توقف أو حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية بشكل عام.
حيث تصدر الدول الأوروبية المنتجات الخام اللى الصين وتقوم الصين بعد بحوثات وخبرات دامت لعقود باستخدام المادة الخام وإنتاج منها افضل منتج بجودة عالية وسعر أقل مقارنة بأي عملية إنتاج في دول أخرى، الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية العالمية في الربع الأول من العام الماضي تدل على ارتفاع الاقتصاد العالمية ولكن اختل كل ذلك فور حدوث توتر بين الجانب الأوكراني والروسي جاء على إثره العديد من المشكلات العالمية.
أما عن سوق العمل والذي يتأثر بالطبع بكل ما سبق فقد انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري ليسجل 7,2 الأمر الذي كان. في مواجهة الركود العالمي حيث تطمح الدولة لزيادة الإنتاج مما أدى إلى زيادة القوى العاملة بشكل كبير وملحوظ من ذي قبل.
