هل تم اعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي؟ وزارة الموارد البشرية توضح
وزارة الموارد أجابت عن تساءل الكثير من المواطنين السعوديين بشأن إعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي وذلك عقب الإعلان عن شروط الانتقال الوظيفي لفئة العمال من جانب المقابل المالي من قِبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية وإليكم أبرز التفاصيل الخاصة بالإعفاء من المقابل المالي وتوطين المهن السعودية كالتالي.
اعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي
نعم وذلك في ضوء تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الأعمال والمنشآت وحرصها على المصلحة العامة لأصحاب الأعمال، حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام المقابل المالي وذلك من خلال انتقال الموظف العامل عبر منصة قوي، ويترتب على هذا القرار إعفاء صاحب العمل الجديد من رسوم المقابل المالي لصاحب العمل السابق، ولكن يتطلب من صاحب العمل تسديد رسوم تجديد رخصة العامل ويهدف هذا القرار إلى التالي:
- رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة من سوق العمل السعودي حتى يتناسب مع حاجاته الأساسية.
- مساعدة العامل في إنهاء الإجراءات الخاصة بالانتقال من منشأة إلى أخرى.
- إعفاء صاحب العمل من دفع مديونية العامل لصاحب العمل السابق.
الشروط اللازمة للإعفاء من المقابل المالي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقم بتطبيق أي، قرار على صاحب العمل والعامل وذلك من أجل الاستفادة من قرار الإعفاء من المقابل المالي، ولكن قامت الوزارة بالتوضيح على أنه يتعين على صاحب العمل دفع الرسوم الخاصة بتجديد رخصة العامل لديه فقط ويعد هذا القرار أحد القرارات التي من شأنها رفع مستوى العمل ورفع مستوى كفاءة الخدمات الموجودة في القطاع الخاص داخل السوق السعودي.
توطين المهن في المملكة العربية السعودية
تزامنا مع ما أقرته الوزارة من إعفاء صاحب العمل من سداد مديونية العامل، فقد جرى العمل على توطين المهن التي شمل بحقها قرار الوزارة وذلك في تاريخ 18 من ربيع الأول، وجدير بالذكر أن قرار التوطين تم إصداره من أجل توفير فرص عمل مواطنين ومواطنات المملكة العربية السعودية ومن ثم تعزيز اشتراكهم في قطاع العمل السعودي أما بالنسبة للمهن التي تم توطينها في كافة أنحاء المملكة فجاءت كالتالي:
- مهنة السكرتارية.
- مهنة إدخال البيانات.
- مهنة الترجمة.
- مهنة أمن المخازن.
- شمل قرار الوزارة تحديد الحد الأدنى للأجر الخاص بمهنة الترجمة و أمن المخازن بقيمة قدرها 5000 ريال.
- من أهداف هذا القرار توفير 20 ألف فرصة عمل لكلاً من السعوديين والسعوديات.
