حالات تعويضات إنهاء العلاقة التعاقدية وفق أحكام نظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات تعويضات إنهاء العلاقة التعاقدية سواء التي تخص صاحب العمل أو العامل، وجاءت تلك الخطوة لكي يتم الحد من النزاعات واللجوء إلى القضاء داخل المملكة العربية السعودية، أو تقديم شكوى إلى مكتب العمل وتخضع الحالات إلى قانون العمل التنظيمي الجديد، والذي اشتمل على عدد من المواد المختلفة التي تشمل حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل، كما يمكن من خلال القانون التعرف على التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة أو الغير مُحدد.

ويُلزم القانون العُمال إلى ضرورة الإبلاغ عن إنهاء العمل قبل تركه نهائيًا بمدة لا تقل عن شهر، على أن يكون القرار موجهًا إلى صاحب المنشأة، وإذا كان ترك العمل صادر من صاحبه، فينبغي إشعار الموظف أو العامل قبل انتهاء الفترة بشهرين بحد أدنى.

تعويضات إنهاء العلاقة التعاقدية

بينت الوزارة كافة الأحوال التي يتم فيها صرف التعويضات في حال انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك يؤول إلى أحكام المادة 75، والتي تؤكد على أن حصول العامل على عقد غير محدد المُدة، ويحصل على راتبه كل شهر يُبيح إمكانية إنهاءه في أي وقت ولكن بعد وضع أسباب واضحة ومشروعة.

أحكام المادة 77 من نظام العمل

وبناءً على الأحكام التي وردت في المادة رقم 77 فيتبين أنه في حال انتهاء العقود لأسباب غير واضحة أو غير مشروعه، ولم يتم اشتمال العقد على تعويض واضح، فهنا ينبغي تقديم تعويض مالي مُحدد بقيمة أجر أسبوعين عن كل عام قضاه العامل في خدمة المنشأة، وحددت الوزارة قيمة الحد الأدنى لصرف التعويض بقيمة أجر 60 يوم، وذلك للعقود غير محددة المدة.

أما العقود المُحددة بمدة وتم إنهائها لأسباب غير واضحة وغير شرعية، فإنه يتم صرف تعويض أيضًا مُحدد بقيمة الفترة المتبقية في العقد، وتم تحديد الحد الأدنى بقيمة أجر 60 يوم أو على حسب الاتفاق بين الطرفين.

ما هي حالات انتهاء عقد العمل؟

وهناك العديد من الأحوال التي ينتهي فيها عقد العمل ومن بينها توقف المنشأة عن العمل أو تقديم الخدمات إلى السوق، والإعلان عن الإفلاس النهائي، والحالة الأخرى أن يصل العامل إلى السن التقاعدي.