غرامة العبث بعداد الكهرباء قد تصل إلى 30 ألف ريال

العبث بعداد الكهرباء، أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن هناك بعض التعديلات على العقوبات التي سيتم العمل بها وتطبيقها على كافة المخالفين، ممن يلحقون الضرر بعدادات قياس الكهرباء وأي من ملحقاتها بقصد الإتلاف أو العبث بها وذلك من أجل الاستفادة من الخدمة بطريقة غير شرعية، وتختلف الغرامة المالية على حسب نوع الجريمة التي تم ارتكابها بحد أقصى 30 ألف ريال، وفى هذا المقال يهتم موقع مصر مكس بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر بالإضافة إلى عرض كافة الغرامات المالية التي نوهت عليها الهيئة، واليكم كافة التفاصيل.

غرامة إتلاف أو العبث بعداد الكهرباء

كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء  أن العبث أو إتلاف عدادات قياس الكهرباء بقصد الاستفادة من الخدمات بشكل يخالف القانون سوف يتم مواجهته بعقوبات مالية كبيرة قد تصل إلى 30 ألف ريال، وذلك فور اكتشاف هذه المخالفة، كما نوهت على أن مسودة التنظيم الجديد المتوقع تطبيقه فور اعتماده انه عند رصد أي مخالفة أو حالة من حالات العبث  بمنظومة الكهرباء أو الإتلاف للعدادات سوف يتم إبلاغ المفتشين للانتقال إلى مكان وقوع المخالفة على الفور ورصدها والإبلاغ بكافة تفاصيلها وتحديد أطرافها وتحرير محضر بخصوصها، من ثم توقيع العقوبة والغرامة المالية التي تتناسب مع المخالفة التي تم ارتكابها.

العقوبات التي سوف يتم تطبيقها

تحمل المخالف كافة التكاليف الناتجة عن إصلاح الضرر الذي لحق بالعدادات الكهربائية الناتجة عن العبث بها وتتمثل فيما يلي:

• أجور العمالة بالإضافة إلى أجور المعدات المستخدمة في عملية الإصلاح.
• تكاليف ما تم استخدامه من مواد بالإضافة إلى تكاليف الأشراف والمصاريف الإدارية بنسبة 15% من إجمالي تكاليف المواد المستخدمة وأجور العمالة المشاركة في عملية الإصلاح.

الغرامات المالية

شددت الهيئة أن هناك مجموعة من الغرامات المالية التي سوف يتم تطبيقها فور اعتماد مسودة التنظيم الجديد على كافة المخالفين وتختلف هذه الغرامات حسب كل مخالفة عن الأخرى وتتمثل هذه الغرامات كما في التالي:

• غرامة 5 الآف ريال في حالة سعة العداد قاطع لا يتجاوز 200أمبير.
• غرامة 10ألاف ريال في حالة سعة العداد قاطع أكثر من 200 إلى 400أمبير.
• غرامة 15 ألف ريال في حالة سعة العداد قاطع أكثر من 400 أمبير.
• غرامة 30 ألف ريال في حالة  الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير قانونية أو مساعدة الغير على فعل ذلك.