هيئة الزكاة تكشف تفاصيل عدم إمكانية استرداد الضريبة حال بناء البيت الأول بالقرض المدعوم

قامت هيئة الزكاة بالمملكة العربية السعودية بتوضيح كافة ما يكون من معلومات عن استرداد الضريبة وما يتعلق بها ضوابط تكون في حالة قيام المستفيد بعملية إتمام البيت الأول له عن طريق الاستفادة بالقرض المدعوم والذي يتم تقديره من جانب الجهات الرسمية بالمملكة بمبلغ 500 ألف ريال سعودي، إذ أشارت الهيئة العامة للضرائب والزكاة والجمارك في المملكة عن كافة تفاصيل هذا الاسترداد.

هيئة الزكاة توضح ضوابط استرداد الضريبة

في صدد ما جاء عبر حساب الهيئة السعودية للزكاة الرسمي على موقع تويتر الالكتروني العالمي من تساؤلات حول مدي القدرة على التمكين من استرداد الأرض في حالة بناء البيت الأول من خلال القرض المدعوم، قامت الهيئة العامة للزكاة بالإجابة عن هذه التساؤلات بعدم إمكانية هذا الاسترداد للأرض إذا ما قد تم البناء للبيت الأول وفقا لمعايير القرض المدعوم والذي يتمثل في مبلغ 500 ألف ريال سعودي.

حالات تحمل المملكة ضريبة التصرفات العقارية

أشارت الهيئة في إطار العمل على توضيح ضوابط استرداد الأرض على أن يمكن لما يكون من المطورين العقارين ممن يملك كل منهم الرخص المناسبة والملائمة والقانونية الاستفادة من خصم ضريبة المدخلات، إذ قامت الهيئة المذكورة في هذا الصدد بالتأكيد على تمكين هؤلاء المطورين من الخصم المشار إليه لضريبة المدخلات على أساس ما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بضوابط الاسترداد للأرض.

تحمل المملكة 5% من ضريبة التصرفات العقارية

كما نوهت الهيئة أيضا على أن المملكة تتحمل ما يقدر بقيمة 5% من ضريبة التصرفات العقارية وبحيث لا تزيد هذه النسبة المعلنة عن مليون ريال سعودي من إجمالي مبلغ شراء البيت الأول في هذا الصدد، ويشمل هذا المبلغ بحسب ما أشارت إليه الهيئة كافة ما يكون من وحدات سكنية جاهزة للتسليم، ووحدات للبيع تكون مخصصة للمواطن السعودي، مع عدم سريان الأمر الملكي بهذا الشان على حالات البناء الذاتي.

الهيئة العامة للزكاة

تعمل الهيئة العامة السعودية في صدد جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وغير ذلك من الأعمال القانونية المكلفة بها الهيئة في إطار رسمي يعمل على حماية الأمن الوطني والاقتصاد القومي من أي انتهاكات، وذلك من خلال القيام بالعديد من الأنشطة التي تتعلق بالنشاط الجمركي واستعمال احدث الأساليب والوسائل الرسمية.