“أمانة جدة” توضح حقيقة إيقاف أعمال الهدد في حي الجامعة والروابي 1443

إن الهدف من إزالة العشوائيات أن يتم تحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكذلك توفير الخدمات المطلوبة ومستوى جيد من التعليم، وأن يتم بناء المنازل وفقًا لخطة محددة وبنية تحتية؛ لهذا فإنها تعتبر من أهم وسائل التطوير التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 بالمملكة، ولقد تم تداول العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية حول حقيقة إيقاف أعمال الهدد في حي الجامعة والروابي وسوف نعرض لكم مختلف التفاصيل.

حقيقة إيقاف أعمال الهدد بحي الجامعة والروابي

إن هدد جدة تعتبر ضمن وسائل التطوير التي يتم القيام بها بهدف تطور هذه المناطق وتوفير الخدمات المطلوبة بها، ولقد تم الإعلان على خريطة محددة لإزالة عشوائيات جدة  للمناطق التي سوف يتم إزالتها في مواعيد محدده، وتم تداول أخبار من مصادر غير رسمية على أنه سوف يتم تعديل خريطة الهدد وإيقاف أعمال الهدد في كلًا من حي الجامعة وحي الروابي إلا أنه أمانة جدة لم تعلن عن أي قرارات رسمية مما يعني أن أعمال الهدد مستمره وفقًا للخطة المحددة والمعلن عنها، ويمكنك الآن التعرف على موعد أقرب إزالة بجدة وفقًا للخريطة المعلن عنها 1443.

أسباب هدد المناطق العشوائية بجدة

ترجع أسباب إزالة حي الجامعة السعودي إلى عدة عوامل أهمها هي كون الحياة به لا تسمو لكي تكون الحياة الآدمية والصحية السليمة التي تناسب المواطنين السعوديين في وقتنا الحالي، عيوب في البناء والتنظيم، وعيوب أخرى تخص الخدمات وتهالك البنية التحتية، وغيرها من الأسباب التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل في ما يلي:

• وجود عدة تجاوزات وأخطاء عمرانية في المنشآت والأبنية القديمة.
• معظم المساكن والمنازل الخاصة في عشوائيات جدة لا يوجد لها تراخيص وأوراق قانونية، مما يجعل عملية حصول المواطنين على حقوقهم في التمتع بالخدمات الطبيعية، والعدادات وغيرها من الصكوك غير ممكنة.
• الشوارع غير منظمة ومعظمها ضيق وتلك هي واحدة من المشكلات الرئيسية في عشوائيات جدة التي أدت إلى شمله في عملية الإزالة، كما أنه ليس هناك مواقف سيارات متوفرة بهذه المناطق، مما يجعل عملية المرور عشوائية.
• تهالك بنية الأرصفة، كما تلفت طبقات الأسفلت على الطرق.
• إلى جانب كل ذلك لا تتوفر أية حدائق ومساحات خضراء كافية داخل عشوائيات جدة.
• لا تتوفر داخل عشوائيات جدة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، مثل المطاعم والمنشآت الحكومية والمحلات التي تبيع السلع الغذائية الأساسية، ووحدات الرقابة الصحية وغيرها من المنشآت.