أمير مكة يعلن تفاصيل مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن وما لها من أهداف

قام الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة بإطلاق إحدى المشروعات الهامة والتي تم تعريفه باسم مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن، وجاء هذا الإطلاق في المقر الرئيسي للإمارة الكائن في مدينة جدة السعودية ، وقد تم الإعلان في هذا الصدد عن كافة أهداف هذا المشروع الكبير وما يكون له من مراحل تنفيذية تتناسب جميعها مع رؤية المملكة 2030، وما تهدف إليه من التطوير في مختلف الاتجاهات.

إطلاق أمير مكة لمشروع البدائل الإصلاحية

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة بالعمل على إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تنفيذ أحد خطوات رؤية المملكة 2030 نحو الحرية والاستقرار، وهو مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن، حيث يعمل هذا المشروع عبر قطاعات المملكة الحكومية والقطاع الخاص، بالاضافة إلى القطاع الغير ربحي، في صدد حدوث نقلة شمولية في مجال العقوبات الجزائية بحيث تشمل النواحي النفسية والاجتماعية.

أهداف مشروع البدائل الإصلاحية

يهدف مشروع أمير مكة الذي تم إطلاقه اليوم في جدة بشأن بدائل عقوبة السجن إلى عدد من الأهداف

• يعمل المشروع على تنفيذ ما تسعى إليه خطة المملكة 2030.
• يسعى المشروع الجديد نحو المعني الحقيقي للعقوبة وما يتبعها من ضرورة انخراط الجاني في المجتمع.
• يساعد المشروع مختلف الجهات القضائية والتنفيذية وجهات العدل بالمملكة من التوسع في مفهوم العقوبة.
• إعانة السلطات المختصة في مراعاة مصالح الفرد والمجتمع عند تحديد العقوبات.
• محاولة إيجاد كافة البدائل الإصلاحية التي تعمل لأجل تلبية المصالح الوطنية في كافة القطاعات.

مراحل المشروع

يتكون مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن الذي تم إطلاقه من عدد من المراحل المتتالية التي تحقق كل منها أمل منشود في تغيير مفهوم العقوبة الجزائية ووضع لها مفاهيم اكثر شمول تتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع، حيث يهدف المشروع في المرحلة القادمة له إلى إيجاد بدائل جديدة في العقوبة التي يشترط فيها عدم كونها مخالفة للشريعة الإسلامية، مع اشتراط انتهاء الحق الشرعي.

تدشين أعمال الكرسي البحثي

على الجانب الآخر فقد قام الأمير خالد الفيصل مع إطلاق مشروع البدائل المشار إليه بالتوقيع رسميا على اتفاقية إنشاء الكرسي والتي تكون بين إمارة مكة المكرمة وبين جامعة أم القرى وما تهدف إليه من دراسة الأثر الخاص بالبدائل الإصلاحية وما يترتب عليها من ضوابط تنظيمية، بالاضافة إلى التمكين من تحليل البيانات، والدراسة الفعلية لحالات مرتكب الجرائم النفسية والاجتماعية وما يمكن أن يكون من بدائل مناسبة.