وزارة البيئة والمياه والزراعة تدرس قرار منع استخدام القمح والدقيق كعلف للطيور والبهائم
استخدام القمح والدقيق علف..هناك قرار مرتقب يمنع استخدامهم من وزارة البيئة و المياه و الزراعة في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الحروب الدائرة والتوترات السياسية في أوربا وشمال أسيا، فكان لابد على حكومة السعودية الرشيدة النظر إلى القمح المحلي والدقيق والذي هو الأساس في غذاء الشعب السعودي لهذا من المقرر رفع غرامات من المخالف والمقال يذكر هذا بالتفصيل
استخدام القمح والدقيق علف
صرحت وزارة البيئة و المياه و الزراعة بأنها سوف تقوم بمنع استخدام الدقيق المطحون والقمح المحلي في صناعة العلف للبهائم و استخدامه طعام مباشر للطيور والمواشي، بعد ما لوحظ قيام الكثيرون من تجار العلف شراء القمح من المزارعين، وأكدت الوزارة على أن هذا من شأنه يضر بالمواطن حيث يرتفع سعر القمح والدقيق اللازم والضروري كغذاء لكل المقيمين في المملكة للغني والفقير، غذاء أساسي للمواطنين والوافدين، لهذا من المرتقب عمل قانون ينظم غرامات على كل مستهتر.
غرامات لمخالفين قرار الوزارة
أعلنت الحكومة السعودية بأنها سوف تضرب بيد من حديد وذلك من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، لهذا هناك قرار من وزارة البيئة والمياه و الزراعة في السعودية بفرض غرامات للمخالفين تحت التنظيم على النحو التالي:
- غرامة لاستخدام القمح علف لأول مرة 2500ريال على كل طن قمح ومصادرة الكمية.
- عند ضبط استخدام القمح في صناعة العلف أو تقديمه مباشرةً لثاني مرة 5000 ريال عن كل طن قمح أيضاً وكذلك مصادرة كل الكمية المضبوطة.
- أما إذا تجاهل الفاعل الغرامات السابقة وكرر فعلته واستخدم القمح للمره الثالثة فعليه دفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل طن من القمح ومصادرة الكمية المضبوطة كلها.
- أما غرامات استخدام الدقيق لصناعة العلف فمن المنتظر أن تكون على الشكل التالي:
- عند ضبط لأول مرة 250ريال عن كل 100 كيلو جرام مع مصادرة الكمية.
- أما إذا كانت الضبطية هي المرة الثانية فسوف تضاعف الغرامة وتصبح 500 ريال عن كل 100 كيلو جرام مع مصادرة الكمية.
- وفي المرة الثالثة التي يتم فيها ضبط المتهم بتوزيع الدقيق على المواشي والطيور فتكون الغرامة 100 ريال عن كل 100 كيلو دقيق وكذلك مصادرة الكمية.
- مازال القرار لم يفعل و بالتالي الغرامات أيضاً، حتى يتم استطلاع الآراء ثم العرض على الحكومة واتخاذ ما يلزم بعد طلب أسماء المخالفين من المزارعين والتجار من المؤسسة العامة للحبوب .
