ما هو نظام الوساطة العقارية الجديد بالمملكة السعودية؟ الهيئة العقارية تجيب

يعد نظام الوساطة العقارية الجديد من أهم الأنظمة التي تدل على نجاح التنظيم المستمر من الحكومة السعودية للخدمات العقارية في صورة شرعية، فيتم ضبط النظام وكافة الأطراف الخاصة بالتعامل في المعاملات العقارية من بيع أو شراء أو غيرها بهدف رفع الكفاءة وتقديم أفضل خدمات مع تقديم نماذج موحدة تضمن المنهجية وضوابطها في الحصول على ترخيص بممارسة تلك الخدمة من الجهات المعنية بذلك والتي تتجسد في الهيئة العامة للعقار، وحذرت الحكومة السعودية من ممارسة تلك الوساطة دون ترخيص صادر مع استيفاء كافة الشروط والأحكام الخاصة به.

نظام الوساطة العقارية الجديد

يستهدف نظام الوساطة العقارية الجديد كافة المتعاملين في العقارات سواء بهدف البيع أو الشراء، حيث يشكل الوسيط همزة الوصل التي تربط طرفي العقد، وهذا بهدف تسهيل العمليات العقارية وإتمام التعاقد بينهم مما يؤدي إلى تنشيط السوق العقاري ويتم وضع الأسعار من خلال الخبراء المختصين بتقييم العقارات داخل المملكة العربية السعودية، وقد قرر مجلس الهيئة للعقار أن اللائحة الخاصة سوف تصدر في خلال 180 يوما من خلال الإفصاح عن هذا الخبر،  وتنقسم الوساطة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي:

1.  الوساطة في إتمام كافة عمليات البيع والشراء الخاص بالعقارات.
2. ومن ثم الوسطة العقارية التأجيرية.
3. أما النوع الثالث فهو الوساطة في عمليات بيع وشراء الأراضي سواء الزراعية أو السكنية.

مهام الوسيط العقاري بالمملكة

حدد النظام الجديد الخاص بالوسيط العقاري التزامه بالقيام بكافة المهام الموكلة إليه بنفسه أو من خلال توكيل مسئول عنه، ومن أهم المهام التي يختص بها الوسيط ما يلي:

• إعداد نموذج موحد بالعقود سواء بيع أو شراء كما ورد في النظام.
• الممارسة الشخصية أو بوكيل كتابي أو معنوي.
• الحفاظ على كافة الأسرار الخاصة بالصفقات التي يتوسط فيها.
• ومن ثم السرعة في إبلاغ الهيئة العامة للعقارات عن أي تعديلات تطرأ على العقد.
• لا تتجاوز النسبة الخاصة بالوسيط بالاتفاق والتي لا تتعدى نسبة 5 % وفي حال الزيادة تعد مقدم للصفقة العقارية.
• العمولة الخاصة بالوسيط الإيجاري لا تتعدى 2.5 % من قيمة إيجار العام الأول.
• الإفصاح عن كافة البيانات الخاصة بالعقار للمشتري.
• ومن ثم توثيق العقود على المنصة العقارية “إحكام”.