تشريع مرتقب بمجلس النواب بشأن العمالة المهاجرة لحمايتها

أعلنت سكرتارية الهجرة والاستخدام التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،برئاسة النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،عن خارطة طريق للجنة خلال الفترة المقبلة تعتمد على بروتوكولات تعاون وتدريب وتأهيل تنسيقاً مع الوزارات المعنية ، وتفعيل وإصدرات التشريعات ذات الصلة، ودراسة احتياجات السوق الخارجي لدعم وحماية العامل المصري.

جاء ذلك فى اجتماع السكرتارية، أمس الثلاثاء، بمشاركة أعضائها، وبحضور النائب عادل عبدالفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،والذى أكد خلال كلمته أيضا على أهمية الاستمرار، وتكثيف تفاعل “سكرتارية الهجرة” مع كافة الملفات المعنية بملف المهاجرين والعاملين في الخارج، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بما تمارسه من مبادرات لتوفير حياة كريمة لمواطنيها،وكذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،وإطلاق تقرير التنمية البشرية ،وكلها توجهات من أجل حقوق المواطن في الداخل والخارج ..

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن اللقاء أسفر عن مجموعة من التأكيدات ،والتوصيات ،أبرزها :إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمتلك من المقومات ما يؤهله كي يشارك مع الجهات والوزارات المعنية خاصة وزارة القوى العاملة ،في تأهيل وتدريب العامل المصري ،وإعداده كي يكون مؤهلاً للعمل في سوق العمل العربي والدولي ،بما يملكه من مراكز تدريب ،ومؤسسات ثقافية وإجتماعية قادرة على القيام بهذه المهمة بنجاح..وأيضا التواصل مع وزارة الهجرة لعقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات لبحث ملف الهجرة من كافة جوانبه ،حتى تكون هناك قاعدة بيانات ومعلومات عن حجم التحديات التي تواجه العامل المصري المهاجر ،موضحين في هذا السياق أن هناك تشريع مرتقب بشأن العامل المهاجر سيناقشه مجلس النواب ،بهدف تأهيل وحماية وتأمين العامل الذي يهاجر أو يعمل في الخارج بشكل شرعي،ومتابعته وتوفير كافة إحتياجاته ،وذلك حفاظاً على الهوية المصرية في الخارج ،و ليتكامل مع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 .

أشار المشاركون فى الاجتماع إلى أهمية دور سكرتارية الهجرة التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة المقبلة ،تزامناً أيضا مع فتح الأسواق العربية أمام العمالة المصرية ،وتوقيع بروتوكولات العمل مع بلدان مجاورة كليبيا والعراق وغيرها من السوق الأفريقي ،وهو ما يتطلب المزيد من خطط وبرامج التدريب والتأهيل ،ومن التشريعات لتقنين هذا الملف من كافة جوانبه، والتواصل مع المصريين في الخارج لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، وهذا يأتي في إطار الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج ،طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وسياسات الدولة المتجهة الأن نحو التنمية والتعمير، وإقامة المشروعات العملاقة، وحماية وتنمية العنصر البشرى.

يشار إلى أن سكرتارية الهجرة والاستخدام، هي واحدة من أبرز أجنحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وحددت لنفسها حسب لوائحها 14 هدفاً، من أبرزها تنظيم بعض اللقاءات والملتقيات للعاملين المصريين في الخارج للتعرف على مشاكلهم، التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، من أجل توفير وتنظيم الدعم الفني ،لتأهيل وإعداد العامل المصري وتأمينه صحياً وإجتماعياً، وتوعيته بالحقوق والواجبات، وتوفير الخرائط الإستثمارية للعاملين بالخارج ،وللراغبين في الاستثمار في بلدانهم، تماشياً مع سوق العمل الخارجية.