هل توصلت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية إلى اتفاق حول السفينة “صافر”

وأضاف السراجي في اتصال مع “سبوتنيك” اليوم الخميس، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن توصل حكومة هادي والمنظمة الدولية إلى اتفاق، على ما يبدو هو اتفاق في الرؤى وليس اتفاقية واضحة أو اتفاق تم التوقيع عليه.

وتابع “نحن جميعا متفقين على أن السفينة “صافر” تشكل تهديدا للبحر الأحمر ومع ذلك لا نستطيع القول أننا عقدنا اتفاق، كل ما في الأمر بالنسبة لصنعاء وما يجري الآن هو مباحثات مع الأمم المتحدة وهناك أفكار كثيرة مطروحة من أجل إيجاد حل لوضع السفينة صافر، خاصة بعد تعثر الاتفاق السابق وعدم التزام الأمم المتحدة بالاتفاق الموقع معنا بشأن الصيانة والتشغيل، أما بالنسبة لحكومة هادي فالواقع يؤكد للجميع أن ليس لديهم سلطة على أي شىء في هذه البلاد”.

وحول إمكانية موافقة صنعاء على بيع كمية النفط التي تحملها السفينة يقول السراجي، أنا أؤكد من جديد أنني رئيس لجنة معنية بتنفيذ اتفاق محدد يتعلق بصيانة وتشغيل السفينة وليس لدي الصلاحية للحديث عن تفريغ الحمولة وبيعها أو عدم حدوث ذلك، لكنني اعتقد كمواطن أو كمراقب أنه إذا كان هناك حل لتفريغ شحنة السفينة وبيعها لصالح صرف مرتبات الموظفين، فلا أظن أن القيادة السياسية في صنعاء تمانع في ذلك.

ولفت رئيس اللجنة مجددا إلى أن المحادثات الجارية الآن بين صنعاء والأمم المتحدة تهدف إلى التوصل إلى حل لتلك الأزمة وهذا الخطر الذي يهدد البيئة في البحر الأحمر، والأمور تسير بشكل إيجابي وهناك تفهم من الجانب الأممي أن السبب وراء فشل الاتفاق السابق كان بسبب الإدارة الخاطئة للاتفاق من قبل مكتب الأمم المتحدة للخدمات والمشاريع، ولا توجد حتى الآن خطوات فعلية ولكن هناك مؤشرات إيجابية ربما تؤدي إلى التفاؤل حول تلك الأزمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توصلت الأمم المتحدة وأنصار الله، إلى اتفاق لتقييم وصيانة الناقلة النفطية “صافر”، قبل أن تتهمها الجماعة في تموز/يوليو الماضي باستغلال القضية سياسياً، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.

وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن “اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي”، مشيرة إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرة ذلك غير ممكن كون وضع الناقلة غير آمن للغاية.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة “صافر” الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في “صافر” منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ سنوات.

تابع أحدث أخبار اليمن عبر سبوتنيك عربي.