وكالة أنباء الإمارات – فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان يتصدر اهتمامات الصحف المحلية

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / تصدر فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق
الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتا عن مجموعة
دول آسيا والمحيط الهادي، في الانتخابات التي جرت أمس بين أعضاء الجمعية
العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر، اهتمامات الصحف المحلية
الصادرة اليوم والتي أكدت أن هذا الفوز يعكس الثقة العالمية الواسعة
بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وتجربتها المتفردة في مجالات عديدة
مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة.

وقالت الصحف في افتتاحياتها إن الإمارات لا تكتفي بدعم حقوق
الإنسان على مدار 50 عاماً منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام
بها على مدار الـ 50 عاماً المقبلة لتكون نهجاً أبدياً عبر وثيقة “مبادئ
الخمسين”، التي تم اعتمادها أخيرا، مؤكدة أن مجلس حقوق الإنسان سيكون
على موعد مع دورة استثنائية فاعلة أكثر من كل دوراته السابقة، استنادا
على مسيرة الإمارات المشرفة والعظيمة ومساعيها لخير الإنسانية جمعاء.

كما اهتمت افتتاحيات الصحف بالوضع في لبنان الذي شهد اشتباكات
عنيفة اندلعت على هامش تجمع نظمه عدد من مناصري “حزب الله”، و”حركة أمل”
ضد المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وأسفرت عن
سقوط عدد من القتلى والجرحى.

فتحت عنوان “الإنسان رسالتنا” قالت صحيفة “الاتحاد” : ثقة
عالمية واسعة بسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان جسّدها فوزها للمرة
الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، وهو فوز مستحق يلخص مسيرتها
التي وضعت الإنسان وحقوقه ورفاهيته وسعادته على قمة هرم أولوياتها،
وشكلت على مدى عقود نموذجاً للتعايش بين أكثر من 200 جنسية، وفق منظومة
ترسخ العدالة والمساواة، كما صدحت برسالتها في كل المحافل لتعزيز
التسامح والأخوة الإنسانية بين شعوب العالم.

وأضافت الصحيفة : 180 صوتاً من أصل 190 حصلت عليها الإمارات في
الانتخابات التي جرت في الأمم المتحدة، تؤكد ما حققته الدولة من مؤشرات
متقدمة في مجالات تمكين المرأة وضمان حقوق العمال وحماية أصحاب الهمم
والأطفال والسجناء وكبار السن ومختلف فئات المجتمع، وكفالة الحريات
المدنية والشخصية، استناداً إلى منظومة تشريعية مستمدة من الدستور
والتراث الثقافي والاجتماعي والقيم والأسس التي قام عليها الاتحاد،
وجُبلت عليها جميع الأجيال من أبناء الوطن.

وأكدت “الإتحاد” أنه في كل التحديات الدولية والأزمات والكوارث
وقفت الإمارات دائماً مع الإنسان، دون تمييز على أساس جنس أو عرق أو
طائفة أو لون أو حدود جغرافية، فالأمن والاستقرار والتنمية حق للجميع
دون استثناء، وهذه مبادئ وثّقتها القيادة الرشيدة في مسيرتنا عبر
استمرار نهجها في تقديم المساعدات الخارجية والدعوة للحوار لحل الخلافات
وتعزيز فرص التعايش والحوار الثقافي والحضاري والسلام، وقالت : مثلما
كان الإنسان محورنا على مدى خمسين عاماً مضت فهو أهم ثوابتنا ورسالتنا
وهدفنا للمستقبل.

بدورها وتحت عنوان ” الإنسان أولا” .. أكدت صحيفة “البيان” أن
الإمارات لا تكتفي بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاماً منذ تأسيسها
وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ 50 عاماً المقبلة لتكون
نهجاً أبدياً عبر وثيقة “مبادئ الخمسين”، التي تم اعتمادها أخيراً.

وقالت الصحيفة : “الإنسان أولاً”، استراتيجية ترتكز عليها دولة
الإمارات منذ تأسيسها، لذا لم يكن غريباً أن تحظى بفوز مبهر خلال
التصويت في مجلس حقوق الإنسان لتتبوأ مقعدها بالمجلس للفترة من 2022 حتى
2024 في إنجاز جديد يضاف إلى جملة الإنجازات الحقيقية التي أبهرت بها
العالم في مجالات شتى.

وأكدت أن حقوق الإنسان كانت وتبقى أملاً تسعى الإنسانية إلى
بلوغه، وهي في العصر الحديث من أهم معايير تقييم مدى تحضر الدول والشعوب
.. ومن هذا المنطلق أولت الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق
الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع،
ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح،
واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان.

وتابعت : غني عن القول إن الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز
حقوق الإنسان، فنهج الدولة عزز تأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق
الإنسان وحرياته الأساسية، كما أن الإمارات في مقدمة الدول المناصرة
لحقوق المرأة على المستوى العالمي، إذ بلغت قيمة مساعداتها الخارجية
المقدمة بهدف تمكين وحماية النساء والفتيات في الفترة من 2016 إلى 2019،
1.68 مليار دولار.

وأكدت أن الإمارات تحظى بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال
تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مرتكزة على إرثها الحضاري، وفوزها بعضوية
مجلس حقوق الإنسان يعكس سجلها المقدر عالمياً في هذا المجال وتجربتها
المتفردة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة.

وخلصت “البيان” إلى القول : إن مبادرات وإنجازات الإمارات
جعلتها متفردة ومتميزة قوامها الأساسي “الإنسان أولاً”.

من جانبها أكدت صحيفة “الوطن” أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق
الإنسان بـ 180 صوتا يعكس سجل الدولة الناصع في ملف حقوق الإنسان، وثقة
العالم بقدرتها على القيام بدور مؤثر وفاعل في ملفات صون حقوق الإنسان
وحمايته، مشيرة إلى أن الرؤية الواضحة والشفافية المطلقة رسخت موقع
الإمارات الفاعل في كافة الملفات والقضايا الدولية، فضلاً عن مسيرة
ملهمة وثوابت إنسانية وانفتاح جعل من الدولة حاملة لمشعل الأمل والأمينة
على قيم البشرية، فالإمارات تستمد من تراثها الأصيل وقيمها النبيلة كل
ما يعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق انطلاقاً من دستورها الحضاري وما
يحض عليه ديننا الحنيف، وما أرسته من منظومة متطورة تعززها دائماً بكل
ما يرتقي بكرامة الإنسان ومكتسباته.

وقالت الصحيفة – تحت عنوان “انتصار لحقوق الإنسان” – إن نهج
دولة الإمارات الإنساني والشامل والمواقف العظيمة للقيادة الرشيدة سوف
يكون لها دور كبير في إحداث التغير الإيجابي المطلوب من خلال موقعها في
مجلس حقوق الإنسان، ولفت نظر العالم إلى أهمية التعاون لمواجهة كل تحد
يهم الإنسانية في كل مكان، خاصة تلك التي تعيش معاناة الحاجة، وسيبقى
لتوجه الإمارات ومواقفها النبيلة الدور الكبير في تسجيل ملاحم تواكب
التطلعات الإنسانية نحو الأفضل دائماً، وهذا ما أوضحه معالي الدكتور
أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بقوله
/ نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 – 2024 في
الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفوز بـ180 صوتاً
يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات
عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل إضافة نوعية
للمجلس /.

وأكدت “الوطن” أن مجلس حقوق الإنسان على موعد مع دورة
استثنائية، نثق أنها ستكون فاعلة أكثر من كل دوراته السابقة، استناداً
على مسيرة الإمارات المشرفة والعظيمة ومساعيها لخير الإنسانية جمعاء،
فالثوابت الراسخة في مواكبة الضمير العالمي الواجب التزاماً بنهج أصيل
ينطلق من رؤية سديدة تؤكدها الدولة وقيادتنا الرشيدة، والتأييد الواسع
من قبل عشرات الدول إيماناً منها بقدرة الإمارات وما يمكن أن تقوم به،
وسوف تشهد الأمم المتحدة روحاً متجددة في مجلس حقوق الإنسان لإحداث تحول
نحو الأفضل سيُبنى عليه الكثير.

وفي موضوع آخر وتحت عنوان “لبنان ونيران الفتنة” .. قالت صحيفة
“الخليج” إن الوضع اللبناني سجل عقدة دموية بالغة الخطورة بسقوط عدد من
القتلى والجرحى خلال اشتباكات عنيفة اندلعت على هامش تجمع نظمه عدد من
مناصري “حزب الله”، و”حركة أمل” ضد المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت
القاضي طارق البيطار ..مؤكدة أن هذا الانزلاق المتهور سيرخي سدوله على
الأزمة السياسية الناشبة في البلاد، وربما يضع لبنان، على شفير نزاع
سيء، بعد سنوات من الاحتقان.

ونبهت الصحيفة إلى أن لبنان في محنة كبيرة، والمشكلة القائمة
اليوم أخطر مما يعتقد، ولا أحد يمكنه أن يتنبأ بتداعياتها إذا تجاوزت
حدود السيطرة، خاصة أنها جاءت في سياق قضية تشغل الرأي العام، المحلي
والعالمي، وتتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفي ضوء توقعات بأن
البيطار يتجه إلى اتهام “حزب الله” بجريمة تفجير المرفأ، ما دفع الحزب،
وحليفته “حركة أمل”، إلى التهديد بتقويض حكومة نجيب ميقاتي، التي لم يمر
على تسلم مهامها شهر، إذا لم تسارع بإقالة محقق المرفأ، ومن دون تفكير
في العواقب تم اللجوء إلى تحشيد الأنصار لممارسة مزيد من الضغط على
الحكومة، وكانت النتيجة الأولية أن وقع المحظور، وسقط عدد من القتلى
والجرحى، في حادث روّع الآمنين، وصدم السلطات الرسمية التي تحاول جاهدة
إخماد الفتنة في مهدها قبل أن تتمدد وتحرق بيروت، بل كل لبنان.

وحذرت الصحيفة من أن اللجوء إلى الشارع في مثل هذه الأزمات
المعقدة، وفي ظل انتشار السلاح لدى أنصار هذا الطرف، وذاك، مقامرة بالغة
الخطورة خصوصاً في لبنان، الذي لم تغب عن ذاكرته مآسي الحروب الماضية،
مشيرة إلى أن أزمات لبنان تتناسل، ولا تريد أن تنتهي، كأن قوة ما تريدها
أن تبقى مفتوحة ومستعصية على الحل.

وأكدت أن مساعي إخماد “فتنة الطيونة” ستكون امتحاناً حاسماً
للحكومة، التي أكد رئيسها نجيب ميقاتي فور وقوع الاشتباكات المؤسفة، أن
الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن،
وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث،
وإحالتهم إلى القضاء المختص، وقالت أنه ورغم صعوبة الموقف، فبإمكان
الحكومة أن تثبت على موقفها، وأن تدافع عن شرف الدولة وتتمسك بمسار
العدالة في كل القضايا المفتوحة، ومنها انفجار المرفأ.

ودعت “الخليج” في ختام افتتاحيتها اللبنانيين إلى أن يقلّبوا
صفحات تاريخهم، والتجارب، القريبة والبعيدة، في بلدان عدة ليعتبروا
منها، ويتأكدوا أن الحروب لا تورث غير الدمار، والاستهانة بالدولة
والتطاول على مؤسساتها يقودان إلى تفكك المجتمع وضياع الوطن، مؤكدة أن
لبنان لا يستحق هذا المصير، إذا كان هناك من يؤمن بلبنان، ويرغب في
تجنيبه نيران الفتنة.

– خلا –