الإمارات وجهة لكل شعوب العالم بسبب عدالتها الإنسانية
ولفت الشامسي إلى أن دستور الإمارات تضمن باباً خاصا هو” الباب الثالث” منه لتناول كل ما يتعلق بـ “الحريات والحقوق والواجبات العامة”، وذلك ضمن 20 مادة قانونية كانت حجر الأساس لبناء سائر القوانين المتعاقبة التي تولي الإنسان كل الرعاية والاهتمام في مختلف المراحل التي يعيشها ومختلف الظروف الحياتية.
القوانين المتعاقبة
وأضاف الشامسي أن القوانين الإماراتية المتعددة التي أُقرت بعد الدستور أولت حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً سواء في قانون الأحوال المدنية أو الإجراءات الجزائية، أو العقوبات الاتحادي، إلى جانب القانون الهام الذي صدر مؤخراً وهو القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي بدعم جهود الدولة ويعزز المكتسبات الوطنية في حقوق الإنسان في وطن التسامح والعطاء والمحبة.
نموذج رائد
وأكد الشامسي أن “الإمارات بفضل قوانيها العادلة والشاملة نجحت على مدار قرابة الخمسين عاماً في أن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الجهود الدولية في المحافظة على الإنسانية من خلال جهود الإغاثة، وإطلاق المبادرات الانسانية العالمية والتي وصل صداها وأثارها إلى مختلف بقاع الأرض”.
البلد المُفضل
وختم الشامسي: “نهج الإمارات يدعم دائماً كافة أشكال الحقوق، ودولتنا فتحت ذراعيها أمام أبناء كل دول العالم من أجل العيش والاستقرار فيها، لذلك أصبحت بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهة عالمية مفضلة والدليل حصولها مؤخراً على المركز الأول ضمن استطلاع مؤسسة “أصداء بي سي دبليو” حول البلد المفضل للعيش من قبل الشباب العربي بنسبة 46٪، متفوقة على الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا”.
