تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري بالقصيم وتلك هي أبرز بنود الاتفاقية
افتتح بالأمس المركز السعودي للتحكيم التجاري و ذلك في مقر الغرفة التجارية في منطقة القصيم، تنفيذًا لاتفاقية التعاون المشترك بين الغرفة و المركز من أجل تقديم خدمات المركز التحكيمية من مقر في مدينة بريدة، بحضور كلًا من رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي ورئيس إدارة الغرفة التجارية عبد العزيز الحميد، وتعتبر خطوة تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري من الخطوات الهامة التي قام بها المسؤولين.
تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري
قام الأمين العام لغرفة القصيم محمد الحنايا، بتقدم شرح مفصل عن هذه الخطوة قائلًا أن هذه الخطوة النوعية تأتي في إطار حرص الغرفة على خدمة قطاع الأعمال في المنطقة من خلال منظومة للتحكيم المؤسسي، و منح التسهيلات اللازمة للمستفيدين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة بالاتفاق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتطلع إلى المزيد من صور التكامل و الترابط تبعًا لأهدافه و مهامه و اختصاصه.
و في هذا السياق، تمت الإشارة أن افتتاح مقر المركز جاء بعد استكمال متطلبات بنود الاتفاقية المشتركة بين غرفة القصيم و المركز السعودي للتحكيم التجاري التي تم توقيعها في الثالث و العشرين من شهر مايو لعام 2022 م، و وضح الأمين العام للغرفة التجارية أن مقر المركز في غرفة القصيم سيكون ضمن من ضمن مهامه، تقديم الدعم الفني في كتابة شروط تسوية المنازعات و استضافة الغرفة لجلسات التحكيم التي يديرها المركز في المكان المخصص لهذا الغرض، ويعد تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري حلًا للكثير من العقبات و تنفيذًا للكثير من الغرض التي ذكرت سابقًا.
اتفاقية مركز التحكم و غرفة القصيم
كان تدشين المركز السعودي للتحكيم التجاري هو نتاج لاتفاقية مركز التحكم و غرفة القصيم و التي تضمنت التالي:
- نصت الاتفاقية على أن الغرفة مسؤولة عن استضافة أي برامج يقوم المركز بالإشراف عليها، بالإضافة إلى الترويج لها.
- أن يشارك المركز مع لقاءات أي وفد بالإضافة لقطاعات الأعمال الأجنبية والوطنية الأخرى.
- يتم استعمال الغرفة من أجل إقامة لقاءات وندوات، بجانب ورش عمل للتوعية.
- الغرفة مسؤولة عن رفع الوعي من خلال إقامة حملات تثقيفية.
