متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقة؟ وما هي الحالات التي يتوقف فيها المعاش؟ الموارد البشرية تُجيب
متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقة؟ من الأسئلة التي تم انتشارها مؤخرًا على مواقع التواصل التابعة لوزارة الموارد البشرية، وقبل نتائج صدور أهلية الضمان الاجتماعي البرنامج يحدد الفئات التي يتوقف فيها المعاش عن المستفيدين بشكل نهائي، وأشارت الوزارة إلى الشروط الجديدة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444.
متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقة؟
من الأسئلة الشائعة التي تبحث عنها السيدات المطلقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، متى يتم انقطاع الضمان الاجتماعي؟ لذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية العديد من شروط الاستحقاق التي أعلنت عنها مسبقًا من خلال اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم توافر شرط من شروط الاستحقاق بشكل شهري عند دراسة الأهلية التابعة للمستفيدة، سوف يتم انقطاع الضمان الاجتماعي للمطلقة وعدم الاستفادة من المعاش الشهري، ويتمثل في الآتي:
- في حالة الحصول على الدعم بغير وجه حق.
- عند التأكد من ضليل البيانات وغير موافقتها مع الجهات المختصة.
- في حالة عدم إثبات المستندات المطلوبة بشكل موثق من الأحوال المدنية السعودية.
- عند زواج المرأة المطلقة مرة أخرى.
- عند إثبات الدخل الشهري بأنه الحد المانع للحصول على المعاش.
- في حالة وجود أصول عقارية ذات قيمة.
قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة
قد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العديد من القرارات الجديدة التي تضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي تتمثل في التالي وهي:
- يجب الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي لكل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- لا يجب خروج المستفيد من المملكة لمدة تصل إلى ثلاثة شهور على شكل متصل أو منفصل.
- يستثني صرف المعاش للغير المواطنين السعوديين وهما ( زوجة الرجل السعودي، المرأة المطلقة والتي لديها أطفال سعوديين) ويشترط توافر الإقامة في المملكة، إقامة سارية المفعول، إثبات تام بالحالة الاجتماعية.
- يسمح النظام باستحقاق المعاش لكل من المرأة الأرملة والمطلقة من شخص غير سعودي مع توافرها ( إثبات بأن زوجها غير سعودي موثق عليه من الجهات المختصة، إقامتها بداخل المملكة العربية السعودية مع الأبناء).
- يستفاد من النظام كل من ذوي الإعاقة والأيتام والاراما وجميع المواطنين الذي لديهم بطاقات تنقل بداخل المملكة العربية السعودية.
- يشترط وجود الإثباتات والمستندات المؤكدة في جميع الحالات التي تم ذكرها، مع تصديقها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.