حاسبوا إدارات الأندية في حال الخسارة والهبوط

طالب أعضاء لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بمجلس الشورى، وزارة الرياضة بتطبيق مبدأ الحوكمة من خلال الدعم ثم المساءلة لمجالس إدارات الأندية في حال خسارة نادٍ وهبوطه، والاعتناء بالثقافة القانونية الرياضية؛ لإثراء الجانب الرياضي بما يحتاجه في هذا المجال، والاستفادة من المرافق الرياضية في المدن الجامعية، وإيضاح الأرقام المالية الخاصة بدعم الأندية والإيرادات الأخرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
ودعا الأعضاء خلال مناقشتهم التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1442/1443هـ، في جلسة المجلس أمس -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السُّلمي، الوزارة بتبني منهجاً علمياً في تطوير المنظومة الرياضية من خلال البحث العلمي وبالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية المختصة، مع تحديد مؤشرات إنجازها في تقاريرها المستقبلية. وأشاروا إلى أنَّ العمر المناسب لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يجب أن يكون لمن هم أقل من «15» عاما؛ً لأن ذلك يتوافق مع ما ورد في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي أطلقتها وزارة الرياضة. كما طالبوا باستحداث منشآت رياضية حديثة، وسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في استثمار الحدائق بشكل خاص والتركيز على الألعاب المختلفة واستثمار هذا المجال.
وأكدوا على الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجالس الأندية أهمية تحقيق كفاءة الإنفاق خاصة في تعاقدات اللاعبين والمدربين أو إلغائها، والإيفاء بها بما يكفل عدم تراكم الديون والمطالبات المالية ويحقق كفاءة الإنفاق. فيما اقترحوا أن يشمل التقييم للأندية السعودية ومحاسبتها من خلال مؤشر نسب القضايا المرفوعة ضدها محليًا ودوليًا، والعمل على وضع الحلول الناجعة لمنعها مستقبلاً. مع زيادة دعم الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع التمثيل الرياضي السعودي في المحافل العالمية بما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من لدن القيادة الحكيمة، والجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الرياضة.
وطالب مجلس الشورى مؤسسة حديقة الملك سلمان بتطوير آلية تنسيق وحوكمة مع الجهات المالكة، والمشغلة للمنشآت الوظيفية العامة، والمنشآت الاستثمارية الواقعة داخل الحديقة، وذلك لضمان سلامة التصميم والتنفيذ وتحقيق كفاءة الاستخدام واستدامته. ودعا إلى الاهتمام بالجانب الإعلامي للتعريف بالحديقة في المحافل الدولية كأحد أكبر مشاريع التنمية البيئية العمرانية المتميزة.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442/1443هـ، وطالبت عضو المجلس د. سامية بخاري الصندوق بتكثيف الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة أعداد الفروع المتنقلة لعرض الفرص الوظيفية في المناطق والقرى التي لا يوجد بها فروع ثابتة. بينما طالبت عضو المجلس د. ريمه اليحيا الصندوق ببذل المزيد من الجهود للرقابة على شركات ومكاتب التوظيف والتدريب المرخصة وذلك للمحافظة على حقوق الباحثين عن العمل، وضمان العدالة عند إبرام عقود التوظيف. بينما دعا العضو د. عبدالله النجار الصندوق إلى العمل على تكثيف الجهود لتمكين التوظيف المستدام للشباب السعودي من الجنسين. وطالب عضو المجلس د. فيصل طميحي الصندوق بالبحث عن أسباب تدني أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من مكاتب التوظيف في الجامعات وإيجاد الحلول اللازمة لرفع أعدادهم.
وناقش المجلس عدة تقارير وهي التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442/1443هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، وصوّت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام 1442/1443هـ. فيما ناقش مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.