السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليونا لـ «حارقي النفايات»

تراخيص وتصريحات
وتشمل المخالفات إيداع أو استيداع النفايات لدى شخص غير مرخص له بذلك، إذ يعد مسؤولا بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة، وكذلك نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى أي مقدم خدمة أو أي مرفق للتخلص منها دون فحص تصريح أو رخصة الطرف المستقبل للتأكد من صلاحيته، وكذلك تخزين النفايات أو معالجتها أو التخلص منها على نحو يضر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة أو المنشآت والمرافق العامة، إضافة إلى الحرق المكشوف للنفايات دون الرخصة الملائمة من المركز أو الحصول على موافقة المركز، إلى جانب عدم بذل العناية الواجبة لضمان صحة وسلامة العاملين في مجال إدارة النفايات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عدم تدريب العاملين لأداء العمل بكفاءة عالية، وعدم تزويد العاملين بمعلومات كافية عن خواص النفايات التي يتعاملون معها، وعدم توعية العاملين في المنشآت بمخاطر النفايات الخطرة وطرق الوقاية من هذه المخاطر، وعدم تطبيق برنامج الصحة والسلامة المهنية للتعامل بشكل مباشر مع النفايات الخطرة بما يتفق مع الأنظمة القائمة.
تصنيف النفايات
وصنفت اللائحة النفايات، إلى بلدية صلبة، وسكنية، وتجارية وإدارية، إضافة إلى التي تنتج عن أعمال العناية بالمتنزهات والحدائق العامة، والنفايات التي تنتج عن خدمات تنظيف الشوارع وكنسها ومحتويات الحاويات البلدية العامة، ونفايات البناء والهدم، إلى جانب نفايات الرعاية الصحية وتشمل الخطرة وغير الخطرة، ونفايات الوسائط البحرية، والزراعية، والخضراء، والنفايات الصناعية، ونفايات الحماة.
واشتملت اللائحة التنفيذية على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.
وتوضح اللائحة في موادها التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافة، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة.
مقاييس وضوابط
وقال الرئيس التنفيذي لـ «موان» د. عبدالله السباعي إن المركز سيفعل أدواره ويكرس جهوده من خلال اللائحة التنفيذية التي تنظم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى التخطيط والتطوير عبر وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية تحفز الاستثمار وتوعي المجتمع وتحد من إنتاج النفايات وتشجع على إعادة التدوير بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.
وأكد ضرورة اللائحة التنفيذية وإسهام تطبيقها الفاعل في معالجة النفايات بطريقة سليمة وآمنة، وفق مبادئ وأسس عالمية في إدارة النفايات، للوصول إلى المستهدف الوطني الذي يواكب رؤية 2030 في الارتقاء بمستقبل المملكة وتحقيق الاستدامة بصفتها محورا أساسيا في التخطيط وتأسيس البنية التحتية وتطوير السياسات والاستثمار وتحسين جودة الحياة.
المحكمة المختصة
وبالنسبة للعقوبات، فإن النيابة العامة، تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات، أمام المحكمة المختصة، ولها إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة «التاسعة والعشرين» من النظام، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10 % من مبلغ الغرامة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. وبينت اللائحة أن العائد من كرر ارتكاب المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وللمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا المخالفات الواردة في المادة «التاسعة والعشرين»، بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الرخصة أو التصريح، وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود.
ويصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الواردة في المادة «التاسعة والعشرين» من النظام- وتحديدا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وفقا لجدول التصنيف.
تشكيل لجنة
ويتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة «التاسعة والعشرين» – وإيقاع العقوبات المنصوص عليها من النظام، لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير، وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعلى المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
كشفت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، عن عقوبات تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات، والغرامة 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقا للائحة التي دشنها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، خلال فعالية مركز «موان» تحت عنوان «يدا بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد»، أمس، فالمخالفات تشمل أي شخص أو جهة تتخلص من النفايات بغير الطرق المنصوص عليها في النظام واللائحة والضوابط الفنية التي يصدرها المركز من وقت لآخر، ويتم تحميل المسؤولية لمالك النفاية الذي تخلص منها بطريقة غير نظامية، ويحدد ذلك وفقا لتوزيع المسؤوليات الوارد في النظام واللائحة، إضافة إلى ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها في مكان غير المكان المخصص لها أو السماح بذلك.
«موان»: اللائحة تضم اشتراطات فنية وتقنية تحفز الاستثمار
«الحرق المكشوف» دون الحصول على الرخصة
تجاهل العناية اللازمة لحماية القائمين على العمل