لا ضخ أموال جديدة ضمن صفقة صندوق الاستثمارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة “بي تك” محمود خطاب، إن هيكلة مساهمي الشركة يتوزع إلى 66% مملوكة لشركة “بي تي” هولدنغ (تمثل العائلة المؤسسة)، و 34% تابع لصندوق استثمار إنجليزي “دي بي أي” وهي الحصة محل الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضاف خطاب في مقابلة مع “العربية”، أن “دي بي أي” شريك في الشركة منذ 6 سنوات، وسيحل محلهم الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لـ”PIF”.

وذكر أن قيمة الصفقة غير معلنة حاليا، مضيفا أن “الصفقة لن تتضمن ضخ رأسمال جديد، والأمر يتمثل في خروج شريك ودخول شريك جديد”.

وأشار إلى انضمام عضوين في مجلس إدارة الشركة ممثلين عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

وكشف خطاب، أن خطط الشركة التوسعية لعام 2023 وما بعده ستتأثر بالإيجاب بعد دخول الشريك السعودي.

وأفاد الرئيس التنفيذي، بأن “بي تك” من أكثر الشركات نموا وتوسعا على مدار السنوات الماضية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى افتتاح 18 فرعا جديدا خلال العام الحالي ومتوقع افتتاح 10 فروع أخرى قبل نهاية العام.

وأكد خطاب أن وجود الشركة السعودية يزيد من قوة “بي تك”، ويرفع قدرتنا على إنجاز الأعمال بشكل أفضل وأسرع، وسيتم الاتفاق على هذه الحصص في الربع الأخير من العام.

وقال: “منذ شراء الصندوق الإنجليزي لحصته في الشركة حدث خفض للجنيه مرتين، ولكن خلال هذه الفترة زاد حجم الشركة 5 مرات ونمت الأرباح 10 مرات”.

وتوقع نمو نتائج أعمال “بي تك” على مستوى القيمة بنسبة تفوق 30% خلال العام الحالي، بجانب نمو بنسبة 15% على مستوى الكميات.

وأوضح خطاب أن الشركة تعمل منذ 26 عاما في السوق المصرية وتعمل في مجال توزيع وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال البيع بالتجزئة أو التجارة الإلكترونية.