توسع ملحوظ في اقتصاد القطاع الخاص السعودي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لشهر سبتمبر الماضي، التابع لمجموعة S&P Global، توسعاً ملحوظاً في اقتصاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، المدعوم بزيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، ومواصلة الشركات تعزيز نشاطها الشرائي، واستمرار خلق فرص العمل لكن بوتيرة أبطأ.

وذكرت بيانات المؤشر، أن الثقة تراجعت قليلاً مقارنة بشهر أغسطس، في حين ظلت ضغوط التكلفة مستقرة على نطاق واسع، وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل متواضع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية 56.6 نقطة في شهر سبتمبر، ورغم تراجعه عن 57.7 نقطة سجلها في شهر أغسطس، وبالتالي تسجيل معدل توسع أبطأ، إلا أن المؤشر أشار إلى تحسن في أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

وتشير القراءات فوق المستوى المحايد 50 نقطة إلى النمو، بينما تشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.

وظل اثنان من المكونات الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، داخل النطاق الإيجابي خلال شهر سبتمبر وشهدا توسعاً مرة أخرى بمعدلات قوية.

وارتفعت المبيعات والإنتاج على حد سواء لمدة 25 شهراً متتالية، حيث أشارت بيانات القطاعات إلى زيادات مستمرة على نطاق واسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

واحتفظت الشركات بدرجة عالية من الثقة في أن الإنتاج سيستمر في الزيادة خلال الأشهر الـ 12 القادمة، وارتبط ذلك بتوقعات استمرار قوة المبيعات في ظل زيادة حجم استفسارات الأعمال الجديدة ووجود احتمالية كبيرة للحصول على أعمال جديدة.