سعر الدولار في مصر يسارع الهبوط بالسوق الموازية مع ارتفاع المعروص

فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء الحذر، إلا أن السوق الموازية (السوق السوداء) تشهد حالة من الارتباك وصدمة شديدة مع زيادة المعروض من الدولار بنسب كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه السوق، القرارات الجديدة التي تصدر عن البنك المركزي، وما تعلنه البنوك المحلية من إجراءات. وفي إطار الحفاظ على مستوى السيولة بالعملات الأجنبية، قررت بعض البنوك تحديد سقف مسحوبات العملاء بالدولار. فيما لجأت بنوك أخرى إلى طرح شهادات دولارية بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.

وخلال الساعات الماضية، شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختصة بمتابعة حركة الدولار وسوق الصرف في مصر، العديد من المنشورات التي تتضمن معروضات كبيرة من الدولار للبيع. وفي المقابل، انخفضت طلبات الشراء بنسب كبيرة.

في السوق الرسمي، استقر سعر صرف الدولار بين 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء، مقابل 19.59 جنيهاً كأقل سعر. فيما استقر سعر البيع عند مستوى 19.71 جنيهاً كأعلى سعر، و 19.67 جنيهاً كأقل سعر.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، استقرت الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 19.66 جنيهاً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً للبيع.

وقاد البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، 7 بنوك حيث بلغ سعر صرف الدولار على شاشاتها مستوى 19.63 جنيهاً للشراء، و 19.69 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.61 جنيهاً للشراء، و 19.67 جنيهاً للبيع. فيما استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 19.60 جنيهاً للشراء، و19.71 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 9 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، وبنك المشرق، عند مستوى 19.59 جنيهاً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً للبيع.

وفيما يتعلق بتقييد سقف المسحوبات، أعلنت بنوك التجاري الدولي – مصر، وإتش إس بي سي – مصر، وبنك مصر وبنك أبوظبي الأول – مصر، عن تلك الحدود في خطوة قالت مصادر مطلعة، إنها تهدف إلى الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.

وتهدف تحركات البنوك إلى تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك. ومن المرجح أن تتحرك البنوك لتخفيف الضغط على صافي أصولها الأجنبية، والتي تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة.

كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية. وتشير تقارير إلى قيام البعض (شركات وأفراد على حد سواء) بجمع الدولار – أو استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر.