الأصول الأجنبية.. كلمة السر في 3 أزمات واجهت الجنيه المصري
فيما تتواصل الضغوط على الجنيه المصري الذي يسجل تراجعات جديدة مقابل الدولار الأميركي في سوق الصرف الرسمية، كشف الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، في حديثه لـ”العربية.نت”، أن الجنيه تعرض لـ3 ضغوط خلال العقدين الأخيرين، وذلك قبيل كل تحرك حاد في سعر الصرف الرسمي.
في يناير 2003، انخفض سعر الصرف من مستوى 4.6 جنيه إلى 6 جنيهات مقابل الدولار الأميركي بعد ضعف تدريجي من 3.4 جنيه إلى 4.6 جنيه خلال عامي 2001 و2002. وقبل ذلك بعامين عانت مصر من شبه كساد اقتصادي نع انفجار فقاعة عقارية في أواخر التسعينات.
وأوضح جنينة أن الدرس الاقتصادي الهام في هذه المرحلة حدث بالصدفة البحتة، حيث أن تفاقم الديون المتعثرة في عدد كبير من البنوك الكبرى خلال هذه الفترة، أدى إلى ضعف النمو في السيولة وبالتالي تراجع الطلب المحلي، ما تسبب في تحسن تلقائي في ميزان المعاملات الجارية.
وذكر “جنينة”، أن الضغط على صافي الأصول الأجنبية لم يكن حادا في هذه المرحلة. فمنذ يونيو 2000 وحتى ديسمبر 2002، أي قبل خفض سعر الصرف في يناير 2003، انخفض صافي الأصول الأجنبية من 6 إلى 3.8 مليار دولار.
أما الأزمة الثانية، ففي 3 نوفمبر 2016، تم الإعلان عن تعويم الجنيه مقابل الدولار، وانخفض سعر الصرف من مستوى 8.88 جنيه إلى حوالي 13 جنيهاً في نفس اليوم.
وللمرة الثانية، كان الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية مؤشراً قويا سابقا للحدث. فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية من حوالي 16 مليار دولار في يونيو 2014 إلى صافي التزامات أجنبية تساوي 13.7 مليار دولار في أكتوبر 2016.
وأخيراً، في 2022، تم تخفيض سعر الصرف بحوالي 18% خلال مارس الماضي، وارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيهاً إلى نحو 18.50 جنيها في ذلك الوقت، ومازالت الضغوط مستمرة على الجنيه المصري حتى الآن.
و للمرة الثالثة، يسبق هذا الخفض في سعر الصرف تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية. ففي يونيو 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية حوالي 16 مليار دولار، وانخفضت إلى صافي التزامات اجنبية بلغت 3.3 مليار دولار في فبراير الماضي.
“لذلك، فإن الشركات التي تريد أن تتحوط من تقلبات سعر الصرف، يجب أن تتابع تطور هذا الرقم بصورة شهرية واتخاذ إجراءات تحوطية في حال الهبوط المستمر والحاد لأكثر من شهر على التوالي”، بحسب الخبير الاقتصادي هاني جنينة”.
كانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أشارت أن صافي الالتزامات الأجنبية اتسع إلى ما يقارب 20 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وصافي الأصول الأجنبية يمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ويتضمن ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق. وارتفعت في يوليو بواقع 2.27 مليار جنيه بعد تراجع لتسعة أشهر.
وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه. وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مزيدا من القلق لدى المستثمرين ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
