بعد اتفاق مفاجئ مع إسرائيل.. لبنان يطلب البدء فوراً بإجراءات التنقيب عن الغاز
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، إثر إعلان إسرائيل التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم، التوصل لاتفاق “تاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي “مرضية للبنان (…) وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية”، آملة أن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.
والتقى ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض اليوم بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه، من “ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً”.
وقال فياض بدوره إن البدء بأعمال التنقيب وتنفيذها “هي عملية تأخذ وقتا إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية”.
وأضاف أن “الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً”.
يؤكد مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يضمن للبنان حقل قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال وإيني اللتين حصلتا في 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب، المكلّف بملف المفاوضات، إن “لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا”، مشيراً إلى أن “لا شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا”.
وأوضح أن “هذا الحقل يمتد على ناحيتي الخط الذي تم اعتماده، ونحن على علم بأن هناك تفاهماً حصل ولسنا في أجواء تفاصيله لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال وإسرائيل”، مشيراً إلى أن الأخيرة قد تأخذ “تعويضات من توتال وليس من الحصة اللبنانية”.
