التضخم في مصر يواصل “التوحش”.. وبداية الانكسار في مارس

قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة CI Capital سارة سعادة، إن العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر تركزت في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يستحوذ على الوزن النسبي الأعلى في السلة التي يحتسب على أساسها المؤشر بما يعادل 33%.

وأضافت سعادة في مقابلة مع “العربية”، أن هناك عوامل محلية يمكن تسارع من معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، منها تحرك أسعار المحروقات.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الديزل سيؤثر على أسعار الأطعمة والمشروبات، لأنه وقود مستخدم في وسائل المواصلات التي تنقل للسلع.

وأوضحت أن تحريك سعر الصرف له تأثير أيضا على ارتفاع معدلات التضخم.

وبينت سعادة أن التضخم سيصل إلى مستوى 18% وستكون ذروته بين شهري ديسمبر وفبراير، وذلك قبل أن يشهد تأثير سنة الأساس في مارس المقبل وينخفض.

وقالت: “إنه لا مفر أمام المركزي المصري من رفع الفائدة، بينما يمكن إدارة التوقيت بطريقة استراتيجية أكثر”، مشيرة إلى أن هناك أدوات أخرى يحاول من خلالها المركزي خفض السيولة في السوق.

ولفتت إلى أن المفاوضات بين صندوق النقد ومصر هي التي ستحدد توقيت رفع الفائدة، متوقعة أن يتم ذلك في اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري.

وأضافت أن “توقعاتنا لقرض صندوق النقد الدولي في أنه لن يتجاوز 6 مليارات دولار، مؤكدة أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد يضمن أنه لن يكون هناك فجوة تمويلية مع دخول ممولين محتملين بجانب الصندوق بإجمالي تمويلات تقدر بـ12 مليار دولار”.