أنظار المستثمرين تتجه إلى الهند بعد تجنبها التقلبات الاقتصادية

تتجه أنظار المستثمرين الكبار في العالم إلى الهند، بعد أن نجحت خلال الفترة الماضية في تجنب تداعيات التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث يتوقع أن تسجل طفرة في أعداد المستثمرين الأجانب الذين يقصدونها لتشغيل أموالهم ومحافظهم الاستثمارية.

يقول الاقتصاديون والمحللون إن الهند أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تحقق أداءً أفضل من أداء العديد من نظيراتها في خضم التقلبات الاقتصادية، بحسب ما أورد تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

لكن الأبحاث تظهر أيضاً أن الهند ما زال أمامها طريق طويل لتقطعه نحو بناء البنية التحتية وسن الإصلاحات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأجانب، الذين لا يزال الكثير منهم يجدون صعوبة في القيام بأعمال تجارية في البلاد.

قال أسواث داموداران، أستاذ التمويل في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك: “لقد صمد الاقتصاد الهندي بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الأخرى حول العالم”، بحسب ما نقلت عنه “سي إن بي سي”.

وأضاف: “الاقتصاد الهندي لا يزال يسجل نمواً وقوة، كما أنه يجذب الأموال لأنه في أي مكان آخر يمكن أن يذهب المال إليه توجد مخاطرة أكبر. لقد ابتعدت الهند عن تقلبات الكثير من الأسواق، يجب أن تذهب الأموال إلى هناك”.

وتابع: “الواقع هو أن الهند تستفيد من كونها مكاناً يتجه إليه رأس المال، وهذا أيضاً يمكن أن يتغير بمرور الوقت. لكن في الوقت الحالي، يمكنني أن أفهم سبب كون الهند سوقاً جذابة للعديد من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب”.

حتى الآن، كان المستثمرون متفائلين بشأن الهند بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5٪ في الربع من أبريل إلى يونيو 2022. ومع ذلك، فهي أقل من نمو بـ 20.1٪ تم تسجيله في العام الماضي، وأقل من توقعات استطلاع لوكالة رويترز بنحو 15.2%.

لكن شبكة “سي إن بي سي” تقول إن الهند أيضاً واحدة من الاقتصادات القليلة في مجموعة العشرين التي عانت من الانكماش في الربع الثاني.

توقعات النمو

استمرت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند للعام 2022 في الانخفاض، حيث انخفضت إلى حوالي 6% في ضوء الرياح المعاكسة العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من احتمالات الركود.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند سيتباطأ إلى 5.7% في العام 2022، بعد أن بلغ 8.2% في 2021. وبالنسبة للعام 2023، يتوقع معدل نمو أقل بنسبة 4.7%، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في الفترة 2022/ 2023 إلى 6.5%، من تقديرات سابقة كانت عند 7.5%.

خلال الأشهر الأخيرة ضاعف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وقادة الأعمال في البلاد، مثل الملياردير غوتام أداني، جهودهم لتسويق الهند للمستثمرين العالميين.

ولدى مودي خطط لجعل الهند اقتصاداً بحجم 5 تريليونات دولار بحلول 2024، بينما قال أداني في مؤتمر فوربس الأخير في سنغافورة، إن الهند ستنتقل من اقتصاد بحجم 3 تريليونات دولار إلى 30 تريليون دولار في السنوات الـ 25 المقبلة.

إصلاحات مطلوبة

لكن في بحث تم إجراؤه لاختبار هدف مودي البالغ 5 تريليونات دولار العام الماضي، قالت شركة Deloitte India إنه على الرغم من أن البلاد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يتعين عليها إجراء المزيد من الإصلاحات لتحقيق هذا الهدف.

سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع، مضيفاً أن الجزء الأكبر من الاستثمارات كان مدفوعاً بقطاع الخدمات، حيث لا يجذب التصنيع سوى حوالي ثلث الأموال التي تذهب إلى الخدمات.

علاوة على ذلك، قال غالبية قادة الأعمال البالغ عددهم 1200 شخص، والذين شملتهم الدراسة التي أجرتها شركة Deloitte India، إن الهند تمثل تحدياً أكبر لممارسة الأعمال التجارية مقارنة بدول مثل الصين وفيتنام.

ويجد قادة الأعمال في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق في الهند صعوبة خاصة في الاستثمار هناك، بفضل الاستقرار المؤسسي المنخفض والبنية التحتية غير الملائمة.

قال التقرير: “في حين أن التوقعات عن الصين تعرضت لضربات خلال العام الماضي، إلا أن البلاد لا تزال منافساً وثيقاً للهند بين المستثمرين الأميركيين كوجهة لاستثماراتهم الرأسمالية”.

وقال ساسيداران جوبالان، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إن إصلاحات الهند قد تحسنت على مر السنين وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

مع ذلك، وفي حين وافق جوبالان على أن الهند “تبرز في ساحتها الخلفية وبين الأسواق الناشئة الأخرى”، رأى أنها ليست “اللعبة الوحيدة في المدينة”.