صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بـ1.9 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي يوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.
وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
ويقول دبلوماسيون إن مانحين كثيرين شعروا بأنهم “احترقوا” باتفاقات قروض سابقة حصلت تونس بمقتضاها على مليارات الدولارات دون المضي على طريق إصلاحات موعودة.
وقال مسؤول تونسي كبير مشترطا عدم الكشف عن هويته “إنها خطوة مهمة للمالية العامة التونسية وستسمح لتونس بالاقتراض في إطار ثنائي” لكن المسؤول لم يتطرق إلى التفاصيل. وقال محافظ البنك المركزي التونسي لرويترز هذا الشهر إن محادثات للتمويل الثنائي تحرز تقدما مع السعودية.
وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي من “انفجار اجتماعي” محتمل إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، وذلك بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع في محطات الوقود.
ويهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرا، عبر ما يسمي “تسهيل الصندوق الممدد” لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحزمة رهن موافقة مجلس إدارته الذي من المقرر أن يناقش في ديسمبر/كانون الأول طلب برنامج القرض المقدم من تونس.
تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.
وتفاوضت الحكومة لشهور مع صندوق النقد الدولي، ويتعين عليها أيضا أن توقع اتفاقا مع الاتحاد التونسي للشغل للحد من زيادات أجور العاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتاريخيا كان الاتحاد، الذي يقول إنه يضم مليون عضو، قادرا على الإطاحة بإصلاحات اقتصادية من خلال تهديدات باللجوء إلى الإضراب، وما زال يعارض أجزاء أخرى من الحزمة اقترحتها تونس على صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الإلغاء التدريجي “لعناصر دعم الأسعار التي لا داع لها”، وارتفعت أسعار البنزين والكهرباء عدة مرات هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
