الدولار يصل إلى 150 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ 32 عاماً
واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار وتراجعت إلى 150 ينا إزاء العملة الأميركية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.
وسجل الدولار سعر 149,92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990 وسط الاختلافات المتزايدة بين السياسات النقدية الأميركية واليابانية.
وتراجعت العملة من المستويات التي سجّلتها في فبراير عند 115 تقريبا، في حين يتمسك بنك اليابان بسياساته الطويلة الأمد الشديدة التساهل والتي صممت لتشجيع النمو المستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة من بينها الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العملة اليابانية إلى 150,08 مقابل الدولار الواحد قبل أن تتعافى قليلا بعد فترة وجيزة.
ويقول محللون إن الين سيستمر في الهبوط طالما أن السياستين مختلفتان، مع احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل جذري أكثر فيما ترتفع الأسعار الأميركية بشكل أسرع من المتوقع.
وتتزايد التكهنات بأن اليابان قد تتحرك لدعم عملتها مجددا بعد إنفاق 2.8 تريليون ين في سبتمبر (نحو 20 مليار دولار وقتها) لتدخل يتضمن بيع الدولارات وشراء الين.
“لعبة قاتلة”
ووصف وزير المال الياباني شونيشي سوزوكي، التقلبات السريعة في أسواق العملات الأجنبية الخميس بأنها “غير مقبولة بتاتا”، مكررا أن السلطات ستوفر استجابة مناسبة لتعزيز الاستقرار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض سوزوكي تأكيد ما إذا كانت أي تدخلات غير معلنة قد تمت أخيرا.
وقالت رئيسة استراتيجية العملة الأجنبية في “رابوبانك” جاين فولي لوكالة فرانس برس: “قد يكون من المنصف القول… إن الحكومة اليابانية منخرطة في لعبة مواجهة صريحة مع السوق” بما يتعلق بالين.
وأوضحت “لا توجد حدود” مضيفة أنه على المدى القصير “تشير فروق أسعار الفائدة إلى وجود اتجاه قوي للتقلبات في سعر صرف الين تجاه الدولار”.
ويؤدي ضعف الين إلى زيادة أرباح المصدّرين اليابانيين، لكنه قد يؤثر كذلك على الميزان التجاري للبلاد.
وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة وتشتري سلعا أخرى تشمل جزءا كبيرا من موادها الغذائية.
وأشارت فولي إلى أن التدخل الذي حصل في سبتمبر “نجح في تثبيت سعر الدولار في مقابل الين لبعض الوقت، لأن التجار يخافون من التدخلات” التي قد تتسبب في خسارتهم أموالا.
وتابعت: أن تأثير هذه التدخلات سيكون محدودا إذا استمرت الفجوة بين السياستين النقديتين اليابانية والأميركية.
وقالت: “من غير المرجح أن يتغير شيء في السياسة على الأقل حتى الربيع” عندما تجري مفاوضات رئيسية للأجور في اليابان.
وألغت اليابان القيود التي فرضتها على دخول حدودها بسبب كوفيد-19 وأعادت فتح أبوابها أمام السياح هذا الشهر، والآن أصبح بإمكان العديد من الزوار التسوق وتناول الطعام في الخارج كما أن السفر المحلي أصبح أرخص بسبب ضعف الين وسنوات من التضخم المنخفض.
والأسعار آخذة في الارتفاع الآن في اليابان، لو بوتيرة أبطأ مما هي عليه في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي أغسطس، بلغ التضخم 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ العام 2014 ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بحرب أوكرانيا.
وهذا الرقم أعلى من الهدف الذي حدده بنك اليابان للتضخم المستدام بنسبة 2%، لكنه اعتبر أن زيادات الأسعار موقتة وبالتالي أبقى على سياساته المالية المتساهلة.
