7 فئات يمكنها المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر بالسعودية!
حددت التعديلات الجديدة من هيئة السوق المالية السعودية، 7 فئات يمكنها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر للاكتتابات في الأسهم، والتي تضمنت للمرة الأولى ضرورة إشراك الصناديق العامة، وتضمنت:
أولاً: الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار.
فيما أشارت التعليمات إلى أنه يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بمجموعة أحكام، والتي تتضمن: أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة التابعة له أو التي يديرها مدير الصندوق نفسه عن 25% من إجمالي قيمة الطرح.
كما لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على 10% من إجمالي قيمة الطرح. فيما حددت التعليمات، بألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق.
كما لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على 10% في الأسهم المطروحة للُمصدر، فيما استثنت التعليمات الصندوق العام من هذه النسب في بعض الحالات.
ثانياً: الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.
ثالثاً: عملاء شخص مرخص له ممارسة أعمال الإدارة.
رابعاً: أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر.
بالإضافة إلى الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى، تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
وسادساً: الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة، أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
وأخيراً، الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
