جهاز قطر للاستثمار وحصة في “فودافون مصر”.. ما القصة؟

على الرغم من تداول أخبار تفيد بوجود محادثات متقدمة يجريها جهاز قطر للاستثمار لاقتناص حصة تبلغ 20% في شركة “فودافون مصر”، وذلك من نصيب شركة المصرية للاتصالات البالغ نحو 45%، كشفت الشركة المصرية للاتصالات، أنها لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص استثمار قطر لنحو 2.5 مليار دولار في “فودافون مصر”.

لكن وفق وسائل إعلام محلية، رجحت مصادر مطلعة، أن يشهد الأسبوع المقبل تدفق استثمارات إلى مصر من جهاز قطر للاستثمار عبر الاستحواذ على حصص من الشركات المملوكة للدولة. وذكرت مصادر أن عمليات الاستحواذ تتضمن شركات مدرجة في البورصة المصرية.

وقالت إن مفاوضات جهاز قطر للاستثمار لشراء حصة من مساهمة المصرية للاتصالات البالغة 45% من فودافون مصر سوف تستغرق وقتًا، في ظل مفاوضات بشأن الحصص المستهدفة بالاستحواذ، فضلًا عن طبيعة الموافقات اللازمة على الصفقة.

وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% في وحدتها بمصر، وخلال العام الماضي اتفقت مع وحداتها “فوادكوم” بجنوب إفريقيا لنقل حصتها من فودافون مصر إليها مقابل 2.7 مليار دولار.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات ضخمة تعزز موقفها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة بسبب نقص الإيرادات الدولارية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من تداعيات.

ويتطلع الصندوق السيادي القطري، إلى الاستثمار إلى البورصة المصرية كبوابة دخول يضخ من خلالها رأس المال كجزء من تحركات عدة دول عربية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد كشفت أن جهاز قطر للاستثمار مهتم بشراء حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والشرقية للدخان، على الرغم من نفي هذه الأنباء وأكد مسؤولون بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة ليس لديها نية لبيع أي حصص من أسهمها حاليا.

في السياق ذاته، فقد اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، مشروع موازنة العام المقبل 2023. وأوضحت الشركة وفق بيان، أنها تتوقع نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة.

كما تتوقع الشركة معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف العشرينات.

ورجحت الشركة المصرية للاتصالات، أن تستمر إيرادات خدمات البيانات المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة من خلال الطلب المتزايد عليها محليًا ودوليًا. كما توقعت تحقيق المزيد من الترشيد في النفقات من خلال انخفاض تكلفة تقديم خدمات المحمول وكذلك تطبيق أساليب تخفيض تكلفة الدين.