قلق كبير في بنوك بريطانيا من زيادة الديون المتعثرة.. هل تتفاقم الأزمة؟
تعصف حالة من القلق في أوساط المصرفيين والبنوك الكبرى ببريطانيا بسبب المخاوف من زيادة الديون المتعثرة، بما فيها الرهون العقارية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه البنوك التي هي أكبر المقرضين لإعلان نتائجها المالية التي ستكون مؤشراً مهماً على الوضع الاقتصادي وما إذا كانت البلاد قد انزلقت إلى أزمة أم لا.
وقالت تقارير صحافية في بريطانيا اطلعت عليها “العربية نت” إن كبار المقرضين في بريطانيا يستعدون للإعلان عن أرباحهم ونتائجهم المالية التي يترقبها المستثمرون على أحر من الجمر من أجل معرفة الأوضاع في أعقاب رفع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الرهون العقارية بشكل خاص.
ويحرص المستثمرون على معرفة الأداء المالي للبنوك الرئيسية في بريطانيا بعد أن ارتفع متوسط الرهن العقاري ذو معدل فائدة ثابت لمدة سنتين و5 سنوات إلى أكثر من 6% للمرة الأولى منذ عام 2008 هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تعلن مجموعة “لويدز” المصرفية، وهي أكبر بنوك بريطانيا، عن أرباح أقل مقارنة بالعام الماضي، على أنها من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية يوم الخميس المقبل.
وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام محلية في لندن، واطلعت عليه “العربية نت” فسوف تُعلن “لويدز” عن أرباح قانونية قبل خصم الضرائب بقيمة 1.88 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث، بانخفاض عن 2.03 مليار جنيه إسترليني تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون المجموعة قد تحولت إلى خسارة من “رسوم انخفاض القيمة” في الربع الأخير، تبلغ 285 مليون جنيه استرليني مقارنة بـ119 مليون جنيه إسترليني كانت في العام الماضي، وهذه الخسارة تتعلق بالقروض المتعثرة، وتعني أن البنك يتوقع خسارة المزيد من النقود من العملاء المتخلفين عن سداد قروضهم.
وقالت صوفي لوند ييتس، محللة الأسهم في “هارجريفز لانسداون”: “تشعر جميع البنوك بالضيق في مواجهة الانكماش الاقتصادي”.
وأضافت: “لويدز مكشوفة بشكل خاص بسبب اعتمادها على الخدمات المصرفية التقليدية. حيث تعتبر القروض التقليدية والحسابات اليومية وقروض الرهن العقاري هي جوهر أعمالها التجارية، على عكس الأسماء الأخرى التي لديها قدر أكبر من التعرض لنشاط البنوك التجارية والاستثمارية”.
وقال ييتس إن “الديون المعدومة المرتفعة كما هو معروف، تؤدي إلى الاعتراف برسوم غير نقدية، ولكن من المحتمل أن تكون باهظة، وهذه يمكن أن تؤثر على الأرباح”.
وتواجه البنوك مخاطر متزايدة تتعلق بالديون المعدومة إذا أصاب ارتفاع أسعار الفائدة أصحاب المنازل بتكاليف سداد الرهن العقاري المرتفعة التي لا يمكنهم تحملها.
وقام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة الأساسي في الأشهر الأخيرة، مما اضطر البنوك إلى فرض رسوم أكبر على العملاء للإقراض.
وقال توم ميري، العضو المنتدب في ممارسة الإستراتيجية المصرفية في بريطانيا لشركة “Accenture”: “ستدخل البنوك البريطانية الكبرى موسم الأرباح هذا في وضع جيد”.
وأضاف: “العوائد القوية مدفوعة بزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأساسية، بالإضافة إلى معدلات تمرير منخفضة للمودعين لتلك الزيادات”.
وتابع: “في حين أن الإدارة ستشعر بالارتياح من أن البيانات المالية تتجه صعوداً، فإنها ستدرك تماماً أن أسعار الفائدة المتزايدة التي ساعدت على صحة ميزانياتها العمومية قد زادت في الوقت نفسه من الضغوط المالية التي يشعر بها العديد من مقترضي الرهن العقاري”.
وخلال الصيف، طمأن معظم المقرضين البارزين المساهمين بأن هناك علامات محدودة على وجود ضغوط مالية من العملاء على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة.
ويقول المحللون إن هذا يعود إلى حد كبير الى أن العديد من الأسر كانت قادرة على استخدام المدخرات التي تم جمعها خلال فترة وباء كورونا، ولأن البنوك تتواصل لدعم العملاء بشكل استباقي، كما قالت العديد من البنوك.
كما أشار المحللون إلى أن ذلك يرجع أيضاً إلى استمرار انخفاض مستويات البطالة، وهو ما يعد صانع قرار رئيس للبنك فيما يتعلق بزيادة مخصصات قروضه.
ومن المتوقع أيضاً أن يعلن بنك “باركليز” البريطاني عن تراجع في أرباحه، من 2 مليار جنيه إسترليني العام الماضي إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بحسب ما تتحدث التقارير في بريطانيا.
