دعوى قضائية تطالب “أمازون” بمليار دولار.. لهذا السبب!
تواجه شركة “أمازون” الأميركية العملاقة دعوى قضائية تطالب بتغريمها مليار دولار، وذلك بسبب مزاعم بأن الشركة فضَّلت منتجاتها الخاصة على موقعها على الإنترنت.
وتواجه شركة “أمازون” اتهاماً باستخدام “خوارزمية سرية” للترويج لعلاماتها التجارية الخاصة من خلال (Buy Box) على موقعها على الإنترنت، وهو ما يشكل انتهاكاً لقوانين المنافسة، حيث تقوم الشركة بتحفيز المتسوقين على شراء منتجاتها الخاصة وتفضيلها أمامهم، بما يشكل انتهاكاً لشروط المنافسة الحرة.
ونقلت جريدة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها اطلعت عليه “العربية نت” عن الحقوقية المدافعة عن حقوق المستهلك جولي هنتر قولها، إن العناصر الموجودة في (Buy Box) تعتبر أكثر وضوحاً للمتسوقين ومن ثم تزداد احتمالية شرائها، وهو ما تدعي الدعوى القضائية أنه يشكل خرقاً لقانون المنافسة من قبل شركة “أمازون”.
وقالت هانتر في بيان: “بعيداً عن كونه توصية قائمة على السعر أو الجودة، يفضل “باي بوكس” المنتجات التي تبيعها أمازون نفسها أو تجار التجزئة الذين يدفعون لشركة أمازون مقابل التعامل مع الخدمات اللوجستية الخاصة بهم، أما البائعون الآخرون، فمهما كانت عروضهم جيدة يتم استبعادهم فعلياً”.
ورداً على ذلك، قالت أمازون إن “هذا الادعاء لا أساس له ونحن على ثقة من أنه سيتضح من خلال العملية القانونية”، وأضافت الشركة: “نحن نعمل دائماً على إبراز العروض التي توفر للعملاء أسعاراً منخفضة مع سرعة التسليم”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق في خدمة (Buy Box) التي تقدمها شركة “أمازون”، حيث في يونيو الماضي أثارت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا (CMA) أيضاً مخاوف من أن سوق “أمازون” يفضل منتجاته الخاصة.
وقالت سارة كارديل، المستشارة العامة في الهيئة: “يعتمد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا على خدمات أمازون للتسليم السريع لجميع أنواع المنتجات بنقرة زر واحدة”.
وأضافت كارديل: “هذا مجال مهم، لذا فمن الصواب أن نحقق بعناية فيما إذا كانت أمازون تستخدم بيانات الجهات الخارجية لإعطاء دفعة غير عادلة لأعمال التجزئة الخاصة بها وما إذا كانت تفضل البائعين الذين يستخدمون خدماتها اللوجستية والتوصيل، وكلاهما يمكن أن يضعف المنافسة”.
وفي الهند أشارت وثائق مسربة إلى أن “أمازون” قامت بشكل منهجي بإنشاء علامات تجارية مقلدة وتلاعبت بنتائج البحث لتعزيز خطوط الإنتاج الخاصة بها، بحسب ما أورد تقرير “إندبندنت”.
وردت “أمازون” على هذه المزاعم في بيان خاص قالت فيه إنها “تعتقد أن هذه الادعاءات غير صحيحة من الناحية الواقعية ولا أساس لها من الصحة”.
