هل يتراجع التضخم بعد تثبيت أسعار المحروقات في مصر؟

في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة المصرية بشكل سريع لاحتواء موجة التضخم المرتفع، من المتوقع أن تشهد الأسعار حالة من الهدوء والاستقرار بعدما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية العام الحالي.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أمس السبت، عن تثبيت سعر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، للفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022.

وحسب بيان حكومي، اجتمعت لجنة التسعير لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

وأمس، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تثبيت سعر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، للفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022. ووفق بيان، كشفت اللجنة، أنه بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف، فقد تقرر تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية العام.

في تعليقه، قال نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، الدكتور أشرف غراب، إن القرار جاء في توقيت مناسب ويراعي الظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة أن الزيادة تعني ارتفاع تكلفة النقل والشحن، وبالتالي زيادة في تكلفة الإنتاج وارتفاعات جديدة في الأسعار.

وأشار إلى أن اللجنة سبق وأن رفعت السعر في يوليو الماضي، إلا أنها قامت بتثبيت سعره في الوقت الحالي دون التأثر بقرار “أوبك+” بخفض إنتاجها، موضحا أن سعر خام برنت انخفض وأصبح يتراوح ما بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل وهو يعتبر أفضل بكثير عن سعره في يوليو الماضي والذي كان يقدر بـ 100 دولار، وهذا يعني وجود تحسن تدريجي في سعره.

وأوضح أن قرار تثبيت الأسعار، يأتي في إطار مواجهة وخفض معدلات التضخم، ويتماشى مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والذي انعكس بتحسن وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار .

وقال إن سعر النفط عالميا وسعر الصرف عاملان رئيسيان في قرار لجنة التسعير التلقائي للسولار والبنزين، إضافة للبعد الاجتماعي للمواطنين، وبالتالي جاء قرار اللجنة بالتثبيت وليس الزيادة للتخفيف على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام. وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر مقابل 14.6% في أغسطس.

كما قفز معدل التضخم الأساسي إلى 18% في سبتمبر على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة مع 16.7% خلال شهر أغسطس الماضي.