هيئة الأسواق الكويتية تصدر قريباً قرارها بشأن التنظيم الجديد لمستشار الاستثمار

كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال الكويتية ستصدر في القريب العاجل، قرارها بشأن التنظيم الجديد لنشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية، والذي يأتي ضمن أعمال الهيئة التطويرية وإنجازاتها لسلسلة أعمالها التشغيلية لخطتها الاستراتيجية الحالية، حسبما نقلت صحيفة القبس.

ونشرت الصحيفة أبرز ملامح المشروع الجديد، الذي تضمن نطاق التطوير وتحديث ضوابط تقديم الخدمات الاستشارية من قبل الأشخاص المرخص لهم لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، كما تمت إضافة شركة الشخص الواحد ككيان يسمح له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية تحديداً نشاط مستشار الاستثمار، رغبة من “الهيئة” في تشجيع أصحاب الخبرة والمهنيين بسوق المال بالدولة والمبادرين من شريحة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

ورداً على استفسارات ذوي الخبرة وجمهور المتعاملين بالأوراق المالية، وتوضيحاً لما يقع ضمن نطاق أعمال مستشار الاستثمار من عدمه، أضافت “الهيئة” مادة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، توضح نطاق الأعمال التي لا يتطلب الحصول على ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لممارستها، وهي الأعمال التي تتحقق فيها كل الشروط التالية:

– المنشور في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية، أو يتم توفيره من خلال خدمة تتضمن أخبارا ومعلومات تحدث بانتظام، أو كان واردا في برنامج تلفزيوني أو إذاعي.

– الإحصائيات وحقائق بشأن الاقتصاد واتجاهات الاقتصاد المستقبلية.

– ألا تتضمن حث أو تشجيع الأشخاص على بيع أو شراء أو التعامل في ورقة مالية.

– ألا تقدم مقابل عمولة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة.

الخدمات الاستشارية

حول متطلبات وضوابط تقديم الخدمات الاستشارية قالت المصادر انها تتمثل فيما يلي:

– تتمثل أبرز التعديلات التطويرية في متطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار إذا كان الشخص المرخص له لمزاولة هذا النشاط دونا عن غيره – وهو تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، حيث تم تطويره ليترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات الاستشارية ويكون للشخص المرخص له تقدير عدد العاملين في هذا الفريق وفقا للخدمات التي يرغب في تقديمها.

– كما يكون متطلب عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية مصرفية لشاغلي وظيفة كبار التنفيذيين والرئيس التنفيذي 7 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات أو تقويم الأصول.

– التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ووظيفة مقوم الأصول الرئيسي.

– وتضمن التعديل إضافة تقارير للخدمات الاستشارية التي يقدمها الشخص المرخص له وضرورة جهوزيتها في حال طلب الهيئة تزويدها بنسخة بهذا التقرير.

الشخص الواحد

وبشأن ترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، قالت المصادر إنها كالتالي:

– ‏حددت “الهيئة” نطاق أعمال تقديم الخدمات الاستشارية لعملاء محددين كنقطة بداية لترخيص هذا الكيان القانوني لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، وسيتم توسيع نطاق تقديم الخدمات وفقا لنتائج تقارير أعمال الشركات المرخصة التي سيتم تقديمها.

-‏تحديد 30 الف دينار قيمة رأس المال لشركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار.

– حرصت “الهيئة” على المرونة من جانب عملية شغل الوظائف واجبة التسجيل للأشخاص المرخص لهم بأنشطة الأوراق المالية من خلال إعفاء شركة الشخص الواحد المرخصة لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل.

– فتح المجال للراغبين بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.