الابتكار في الاستجابة والتصدي .. 5 ممكنات لانتصار المملكة على الجائحة

اتفق خبراء على أن نجاح المملكة في مواجهة تداعيات كورونا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، جاء نتيجة الاستجابة السريعة، إضافة إلى مرونة التعامل وتطوير السياسات بما يتواكب مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني والاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بآثار الجائحة؛ اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، مشيرين إلى أن تأثر اقتصاد المملكة كان بوتيرة أقل حدة، بسبب سرعة وفعالية الخطوات التي اتخذتها.

وأضافوا خلال «ندوة اليوم»، إن الحلول الرقمية السريعة، كانت فرس الرهان في تخطي تداعيات الجائحة، إذ برهنت المملكة على قدرتها الكبيرة بهذا القطاع في وقت أثرت الجائحة خلاله على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمدادات والتواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن رقمنة خدمات «الصحة» على وجه الخصوص ساهمت في محاصرة الجائحة، وسرعة وانسيابية تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاحات كورونا، إضافة إلى دعم المملكة للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في حفظ توازن اقتصاد البلاد.

التنسيق والتكامل فرس الرهان في المعركة

أوضح الناشط والمستثمر الصحي أنس زارع، أن الدفاع عن دولة لم يعد مقصورا على قوتها العسكرية أو جيشها وعتادها، بل إن مفهوم الحرب قد تطور إلى الجوانب الاقتصادية والتقنية والعلمية والحيوية والاجتماعية، وفي ظروف الأوبئة والأمراض يهب القطاع الصحي بتجهيزاته الفنية والبشرية وهياكله؛ لمحاربة النوازل الصحية، ويقدم للمجتمع التوعية والتحصين والعلاج، مساندا بقية القطاعات في حفظ مقدرات الأمة وحماية الأفراد ودرء المخاطر.

وأضاف: هناك تنسيق وتكامل تقوده وزارة الصحة وتحمل بوصلته؛ لتوجيه المشافي والكوادر واستقبال المرضى وعلاجهم، مبينا أن جائحة كورونا حلت على العالم بأسره، ولم يسلم من ضررها بلد أو قرية أو فرد، وكان لوزارة الصحة دور كبير وفعال خلال الأزمة، من خلال سرعة استجابتها، حتى تمكنت المملكة -بفضل الله- من السيطرة على الفيروس وإبقاء معدل انتشاره ضمن الأقل عالميا، مما ساهم في استعادة الحياة بشكل طبيعي وإبقاء القطاع الاقتصادي منتعشاً، وفي نفس الوقت، أنقذت الأسواق وأنشأت اقتصادات وصناعات أقوى، وفرصا صانعة للثروات. وأكد نجاح القطاع الصحي في هذا الاختبار، إذ أثبت جدارته تنظيما وتخطيطا واستعدادا وتنسيقا وتعاملا ومتابعة.

حزم تحفيزية لقطاعات الاقتصاد

ذكر المحلل المالي والاقتصادي إبراهيم باعشن أنَّ هناك عدة أسباب ساهمت في تسريع التعافي وعودة الحياة بشكل تدريجي، وتأتي في مقدمة هذه العوامل والأسباب دور القطاع النفطي وانتعاشه، التي أعطت دفعة قوية جداً في عملية تسريع التعافي، مدفوعا بالإصلاحات والمبادرات التي قامت بها الحكومة بالإضافة إلى الحزم التحفيزية للاقتصاد خلال الجائحة.

وتوقع استمرار عملية التعافي والنمو الاقتصادي في المملكة على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع النفطي لا سيما مع تعافي الطلب العالمي عليه، مبينا أن انتعاش القطاع النفطي وغير النفطي بالمملكة أسهم في تعافي اقتصادها تدريجياً بصورة ملحوظة، مما دفع صندوق النقد الدولي لرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة للعام 2021م من 2.6 % إلى 2.9 %، وهذا الأمر الإيجابي أدى لتحقيق التعافي بصورة ملحوظة.

وقال باعشن: إن المملكة سخرت التقنيات في تسهيل وتخفيف أزمة كورونا وإيجادها لحلول سريعة ورأينا ابتكارات تقنية في قطاعات مختلفة، منها ابتكارات طبية، وكذلك ابتكارات في مجال توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تطبيقات التقنية المالية، وظهور عدة شركات للتقنية المالية «الفنتك»، التي تقدم حلولا مالية مبتكرة وسهلة، تساهم في تقليل الجهد واختزال الوقت، كما حفزت جائحة كورونا ظهور تطبيقات ومنصات رقمية جديدة ومبتكرة.

وأكد أن المملكة تتمتع بملاءة مالية قوية في مواجهة مختلف التحديات والأزمات، وذلك بسبب تعدد خيارات الحلول، إلى جانب المرونة والاستجابة السريعة للمبادرات، التي بدورها ساهمت في التخفيف من التبعات الاقتصادية، وعززت من الملاءة المالية، مضيفاً: إن البنك المركزي السعودي أسهم، بقدر كبير في ذلك، من خلال حزمة سياساته المتعلقة بالقطاع النقدي والقطاع المالي وأسعار الصرف، الأمر الذي مكَّنه من إدارة دفة القطاع المالي برؤية واضحة، قائمة على خطوات علمية وعملية، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية والرقابية الصارمة، التي يتبعها البنك.

نمو الطلب العالمي على النفط في 2021

قال الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي د. وحيد أبوشنب: إن الاقتصاد العالمي في عام 2020 شهد انكماشا اقتصاديا غير مسبوق في التاريخ الحديث في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها العالم نتيجة انتشار «كوفيد-19»، ونتج عنه تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 5.3 في المائة، بينما وصلت خسائر التوظيف في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 255 مليون وظيفة بدوام كامل بما يمثل انخفاضا بنسبة 8.8 في المائة في ساعات العمل العالمية مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية عام 2019.

وأضاف: إنه مع توافر اللقاحات المضادة للفيروس بنهاية عام 2020، انتعشت الآمال بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022 وسجل معدل نمو يقدر بنحو 4.5 و3.8 في المائة على التوالي، وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 8.5 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021 بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن انتشار الوباء انعكس على مستويات الطلب المحلي والخارجي، ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2020، وكان الأثر أعمق على الدول المصدرة للنفط، التي انكمشت اقتصاداتها بنسبة 3.5 في المائة، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.2 في المائة، وإزاء هذه التطورات تبنت الحكومات العربية سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية في إطار حزم للتحفيز النقدي والمالي بلغت قيمتها 281 مليار دولار للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة.

وتابع: في ظل توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، والتحسن المرتقب لأسعار السلع الأساسية، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية من المتوقع تعافي الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الدول العربية كمجموعة لمعدل نمو يقدر بنحو 2.8 و3.8 في المائة خلال عامي 2021 و2022.

وبيَّن أبو شنب أنه من المتوقع زيادة مستويات الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 5.8 مليون برميل، ليصل إلى 96.1 مليون برميل في اليوم وفق توقعات منظمة الأوبك بما يعكس التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي، لاسيما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في المقابل، من المتوقع أن ينخفض مستوى إنتاج الدول من خارج منظمة الأوبك بنحو 2.6 مليون برميل يوميا ليسجل نحو 62.9 بنحو برميل يوميا في عام 2021 مدفوعا بالتراجع المتوقع للإنتاج في عدد من الدول المصدرة الرئيسة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وكندا، وبناء على ما سبق، من المتوقع ارتفاع مستويات المعروض من خام أوبك بنحو 9.4 مليون برميل يوميا في عام 2021 مقارنة بمستويات الإنتاج المسجل في العام الماضي ليصل 27.3 مليون برميل في اليوم، وأن تشهد الأسواق العالمية للنفط زيادة في مستويات الطلب يقابلها زيادة أقل في مستويات المعروض مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع الأسعار العالمية للنفط إلى مستوى يدور حول 51 و55 دولارا للبرميل خلال عامي 2021 و2022.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية الأخرى، أوضح أن أسعار المعادن سجلت تحسنا خلال النصف الثاني من عام 2020 بفعل تعافي مستويات الطلب في الصين في ظل اتجاهات النمو الاقتصادي المسجلة خلال تلك الفترة، ذلك في أعقاب انخفاضات حادة للأسعار تم تسجيلها خلال النصف الأول الذي شهد انتشار الوباء. وقال إنه من المتوقع أن تواصل أسعار المعادن اتجاهها نحو الارتفاع بنسبة 6 في المائة خلال عام 2021 بفعل النمو المتوقع للنشاط الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى تسجيل أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة العام الماضي نتيجة ضغوطات نقص المعروض وزيادة الطلب على بعض السلع الغذائية خلال فترات الإغلاق الكلي والجزئي، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال عام 2021 ولكن بمستويات أقل مقارنة بمثيلاتها المسجلة العام الماضي.

بناء قدرات صناعية سريعة للمنتجات الضرورية

أكد الخبير الصناعي د. عبدالرحمن العبيد أن الجائحة أثبتت تلاحم وتكامل القطاعين الحكومي والخاص، خاصة ما يتعلق بتخفيف آثارها في القطاع الصناعي، وتكامل القطاعات الحكومية والقطاعات المكملة لها من القطاع الخاص الصناعي، لتكوين فريق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية واللجنة الصناعية الوطنية لمعالجة التحديات التي كانت تواجه المصانع والإنتاج، خصوصا المواد والمنتجات الاقتصادية الضرورية ‏كالغذائية والدوائية.

وأضاف: ظهرت أمور إيجابية حول أهمية الاعتماد على الصناعات الوطنية وبناء القدرات الاقتصادية الإستراتيجية بالأمن الغذائي والدوائي والصناعات المساندة لذلك، مشيراً إلى أنه ‏‏عالميا كان هناك عجز ونقص في توفير المطهرات والكمامات، وظهرت أمام العلن العديد من الأزمات للدول الصناعية الكبرى، فعلى سبيل المثال دولة الصين وفي أثناء الأزمة حاولت استيراد كمامات من دول أخرى ومنها المملكة العربية السعودية.

وبيَّن العبيد أن سرعة تجاوب المملكة ممثلة في الوزارات ذات العلاقة ومنها القطاع الصناعي في بناء قدرات صناعية سريعة لمنتجات ضرورية منها المطهرات والكمامات على وجه السرعة، أظهر الإمكانات العملاقة الصناعية في المملكة، و‏اليوم وبعد زوال معظم آثار الجائحة ‏نجد أن المملكة، خرجت بتجربة ‏مميزة أثبتت قدرتها على التعامل مع الظروف الصعبة، وبرهنت على وجود القاعدة الصلبة الصناعية والقدرات الوطنية القادرة على الانطلاق.

وقال إن الجائحة أكدت أهمية بناء قطاع صناعي متكامل والاهتمام ببناء صناعات صغيرة ومتوسطة ذات تقنيات متقدمة وهي تكاملية مع الصناعات الكبيرة، التي توفر مدخلات تلك الصناعات. وهذه ‏الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل، عالميا، ما يزيد على 80 % من القطاع الصناعي في الدول المختلفة.

وأكد العبيد أن مواصلة المملكة في بناء وتنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية المتمثلة في رؤية 2030 بكل ثقة وبكل قوة ومنها مواصلة بناء القدرات الصناعية ‏ساهمت في مواجهة أزمة هي الأسرع عالمياً، وبلغة الأرقام نجد أن أحد الممكنات ‏وهو الصندوق الصناعي، الذي اعتمد العام الماضي، ‏ما يزيد على 17 مليار ريال سعودي لتمويل 212 قرضا صناعيا ما يزيد على 80 % منها موجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع العلم بأن اعتمادات الصندوق منذ إطلاق الرؤية إلى نهاية هذا العام، اقتربت من الـ 70 مليار ريال سعودي صرف منها إلى الآن ما يقارب ويزيد على 47 مليارا، وهذا المبلغ الذي تم صرفه يعادل ما قدمه الصندوق الصناعي في أول 34 سنة منذ إنشائه.

وقال: المملكة مقبلة على مرحلة العصر الذهبي للصناعة من خلال السياسات والأنظمة الكفيلة بإعطاء القطاع الصناعي ‏تنافسية عادلة مع المنتجات والواردات ذات الكفاءة والجودة الأقل، مشيراً إلى ما أعلنه سمو ولي العهد -حفظه الله- عن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهناك الإستراتيجية الوطنية للنقل وسلاسل الإمداد، وفي الطريق الإستراتيجية الصناعية الوطنية، وهذه الإستراتيجيات المتكاملة والمترابطة ستدفع باقتصادنا وتعطيه قفزات كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

تسخير التقنية في مواجهة الكارثة

قال مستشار أمن المعلومات الدولي م. سعيد الدوسري: إن جائحة كورونا التي أصابت العالم وعطلت تنامي اقتصاديات الدولة، أدت لضعف التواصل بين الأفراد وتحركاتهم وأداء أعماله، في حين، برزت قوة المملكة عالميا، من خلال تسخير التقنية لمواجهة هذه الكارثة، ونجاح قيادة المملكة لمجموعة دول العشرين بأحداثها ومؤتمراتها الرئيسية والجانبية عن طريق إدارة الاجتماعات «عن بُعد» مما ساهم في رفع سمعة المملكة في هذه الفترة الحرجة، وتوالت الإنجازات بإنشاء تطبيق «توكلنا»، الذي ساهم بشكل كبير في قيادة مرحلة كورونا إلى بر الأمان.

وأضاف: هذه التقنية نظمت حياة الفرد وأدت لاستمرار أعماله وترابطه مجتمعيا ومؤسسيا، مع جميع المتطلبات والتوجيهات الصادرة من السلطات العليا لحماية الفرد والمجتمع.

وبيَّن أن الجائحة بدورها أثرت على التعليم والطلاب في حضور المرافق التعليمية، عالميا، وهنا برزت التقنية مجددا بواسطة تضافر الجهود التقنية لتقديم المنصات التعليمية وعلى رأسها منصة «مدرستي»، التي ساهمت في ضمان استمرار تعليم الأفراد «عن بُعد» مما أتاح لهذا الإنجاز أن يكون أحد أبرز القرارات، التي ساهمت برفع مستوى التعليم في هذه المرحلة الحرجة، ونتيجة الدعم الكبير من الدولة -حفظها الله- توالت الإنجازات في مجال التجارة الإلكترونية المعتمدة بشكل مباشر على البنية الرقمية الحديثة، مما ساعد في تحسن الاقتصاد الوطني، وكذلك كان لهذه البنية الرقمية الأثر الواضح في نجاح تطبيقات خدمات التوصيل، التي ساعدت في تقليل أثر هذه الجائحة بشكل كبير. وأشار إلى دور الصحة الرقمية، للمساهمة في تخطي الجائحة ومواجهة تحدياتها، كتطبيق «صحتي»، الذي ساهم في تنظيم الحصول على جرعات اللقاح بكل سهولة وسلاسة، وحجز مواعيد للاستشارات في جميع المجالات الطبية إلكترونيا، وامتد هذا النجاح المبهر للتقاضي عن بُعد، مما سمح باستمرار عمل القضاء للحفاظ على حقوق الأفراد، مشيرا إلى أنه جرى التخطيط رقميا، في جميع المجالات بشكل ناجح وفريد من نوعه. وقال: أثبت المملكة نجاحها عالميا، في الساحة الرقمية، واستحقت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين، وكل ذلك نتاج لمستهدفات رؤية 2030، التي مثلت خارطة طريق، لتخطي تحديات الجائحة، وتحقيق منجزات جعلت المملكة محط أنظار العالم.

قفزات متتالية بمؤشرات التعافي دوليا

أكدت المستشارة الاقتصادية رنا زمعي أن إشادة العديد من المؤشرات والتصنيفات والوكالات العالمية بنجاح المملكة على أصعدة ومجالات متعددة خلال الجائحة تؤكد قدرة البلاد، أولا: على المواكبة مع المتغيرات والمرونة، وثانيا: تطوير السياسات بما يتواكب مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني والسعودي، وثالثا: الاهتمام بكل الجوانب المتعلقة بآثار الجائحة؛ فالمواكبة كانت اقتصادية، اجتماعية وإنسانية.

وأشارت إلى تحقيق المملكة المستوى الخامس في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي في يونيو 2021، قافزة 5 مراكز في مؤشرات مكافحة الفساد وفقاً للمؤشر الدولي لمنظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى إشادة خبراء صندوق النقد الدولي بحيوية اقتصاد المملكة في يوليو 2021، وتباطؤ مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين، ووصول الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.3 %، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة في 3 مؤشرات للتعافي في التصدي لجائحة كورونا من خلال المركز الوطني لقياس الأداء «أداء»، إضافة إلى تحقيق المرتبة الأولى في استجابة رواد الأعمال للجائحة واستجابة الحكومة لدعم ريادة الأعمال حسب المركز الدولي لريادة الأعمال، والمرتبة الأولى في المعايير الغذائية عام 2020 وقت الجائحة، وكان المؤشر أحد المكونات الفرعية لمؤشر الأمن الغذائي، الذي يقيس التنوع والجودة الغذائية على مستوى عالمي والمرتبة الـ20 في القوة الناعمة بين 85 دولة في قياس حسن السمعة والألفة والتأثير في التعامل مع «كورونا» حسب تقرير شركة براند فاينانس.

وأشارت كذلك إلى تحقيق الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها وهو 255 ملياراً للفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021 وهو ترجمة عملية واقعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في مجموعة الـ20 بالتنافسية الرقمية، والمركز الأول عربيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتقدم المملكة للمركز السابع في مؤشر حالة ريادة الأعمال، في أبريل 2021، إلى جانب تقدم المملكة للمرتبة الثانية في حماية حقوق الإنسان.وقالت إن التنوع في مجالات التقدم وردة الفعل السريعة للجائحة، أكبر مؤثر ومسبب لسرعة التعافي؛ فالاقتصاد لا يعتمد فقط، على جانب واحد، ولكنه يعتمد على عدة مجالات تكاملية.

التوصيات:

حلول مالية مبتكرة تساهم في تقليل الجهد واختزال الوقت.

تمكين المواطن في جميع القطاعات والاعتماد على القدرات المحلية.

الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والخبرات الأكاديمية بمجلس الضمان الصحي

الإسراع في تفعيل المجلس الصناعي.

توطين التقنيات المشغلة للبنية الرقمية لضمان الاستدامة والريادة.

تطوير السياسات بما يتواكب مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني.