نستهدف هذه القطاعات في الدول العربية وسنفتح مكاتب في 4 عواصم
قال نائب المحافظ في صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد، إن الشركات الاستثمارية السعودية التي تم إطلاقها في الدول العربية مملوكة للصندوق بنسبة 100% وستشهد ضخ أموال في الفرص المتاحة.
وأضاف يزيد في مقابلة مع “العربية” على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة الاستثمار، أن رؤية الصندوق تركز على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الصندوق سيوجه الأموال بحسب الفرص المتاحة في هذه الأسواق، مضيفا: “يمكن أن تستثمر المبالغ المرصودة كاملة أو باستثمار جزء منها”.
وأوضح يزيد، أن “الصندوق يفضل مبدأ الشراكة خصوصا في الأسواق الجديدة، ومن الممكن أن يكون هناك استثمار مباشر”.
وقال يزيد: “افتتحنا مكاتب لنا في مصر والأردن ونتجه لفتح مكاتب بالبحرين وعُمان والسودان والعراق”.
وكشف أن استراتيجية الصندوق تركز على 13 قطاعا يستثمر بها، مشيرا إلى أن الصندوق سيدخل في القطاعات التي تحقق عوائد مجزية.
وأفاد بأن الفرص الاستثمارية ستختلف من دولة لأخرى، موضحا أن كل شركة من الشركات الجديدة سيكون لها فلسفة استثمارية واستراتيجية مختلفة.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي اليوم، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وقد تم الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم.
وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول الآنف ذكرها.
