هل يحدث تعويم كامل في سعر الجنيه مقابل الدولار؟.. “هاني جنينة” يرجح هذا المسار

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، حدوث تعويم بالكامل لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل سعره لنحو 24 أو 25 جنيه للدولار.

وأضاف جنينه، أنه دائما ما يصاحب تحرير سعر الصرف المفاجئ المتوقع حدوثه خلال دقائق قليلة، رفع أسعار الفائدة لمنع الدولرة وتشجيع البنوك على طرح أداوات إدخارية، ويتزامن ذلك مع طرح البنك الأهلي شهادة ادخارية بفائدة 3 سنوات بسعر عائد 17.25%.

وأكد جنينة، أنه يتوقع تعويم كامل لسعر الصرف، مشيراً إلى البنك المركزي قد يكون اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي مع الحفاظ على حد أدنى للاحتياطي قد يكون التدخل بنحو مليار دولار، حيث سيحدث تذبذب في سعر الصرف على مدار الجلسة.

وأشار هاني جنينة، إلى أن الأسعار الأخيرة في السوق السوداء تتراوح بين 23 إلى 24 جنيهاَ.

وقال هاني جنينة، إن بعثة الصندوق النقد الدولي ستكون في مصر الأسبوع القادم مطلع نوفمبر، وسيتم الاتفاق على مستوى الخبراء، والإجراءات الاستباقية من رفع سعر الفائدة وتعويم سعر الصرف ستسرع من الموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في واشنطن على قرض مصر، وقد تكون الموافقة وصرف الدفعة الأولى في منتصف نوفمبر المُقبل.

وأوضح أن ما تردد أن القرض يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار لا يعتقد أنها كافية لكن ذلك سيعتمد على الشركاء الآخرين الذين سيوافقوا على دعم مصر، وينتظر لمعرفة الحجم النهائي للقرض.

وتابع جنينة: “أي قرض يقل عن 10 مليارات دولار سيكون رقم غريب لأن الاتفاق عميق جدا في إصلاحاته وطويل الأجل”.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وأكد البنك المركزي المصري أنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.