كريدي سويس يجمع 4 مليارات دولار لتمويل إصلاح شامل بعد سلسلة خسائر كبيرة
اتخذت مجموعة كريدي سويس غروب أكثر الخطوات دراماتيكية حتى الآن لإصلاح البنك، حيث كشفت عن إعادة هيكلة ستشهد زيادة رأس المال بمليارات الدولارات، وخفض آلاف الوظائف، والتخلي عن أعمال البنك الاستثماري.
وقالت الشركة اليوم الخميس إنها تعتزم جمع 4 مليارات فرنك (4.1 مليار دولار) من خلال إصدار حقوق وبيع أسهم لمستثمرين من بينهم البنك الأهلي السعودي.
ويعد الإصلاح محاولة عاجلة لاستعادة المصداقية في كريدي سويس بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة والفوضى الإدارية التي حطمت مكانته كواحد من أكثر المقرضين شهرة في أوروبا.
الرئيس التنفيذي أولريش كورنر ورئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، اللذان تم تعيينهما كمديرين للأزمات، يواجهان الآن مهمة تنفيذ أكبر إصلاح في تاريخ البنك الحديث مع السعي لحماية وحدة إدارة الثروات التي ستحدد مستقبلها.
قال كورنر في مقابلة مع بلومبرغ، اطلعت عليها “العربية.نت”: “بنك كريدي سويس الجديد سيكون بالتأكيد مربحاً اعتباراً من عام 2024 فصاعداً. “لا نريد المبالغة في الوعد”.
وتراجعت الأسهم بنسبة تصل إلى 16% في زيورخ حيث استوعب المستثمرون الرسوم المجمعة المتعلقة بإعادة الهيكلة والتي تصل إلى 6.6 مليار دولار وتأثير مبيعات الأسهم على حقوق الملكية.
أراد المسؤولون التنفيذيون في البنوك تجنب زيادة رأس المال نظراً لأن الأسهم كانت تتداول بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، لكنهم شهدوا تدفقات خارجة من عملاء إدارة الثروات وقرروا في النهاية زيادة رأس المال للمساعدة في دعم موارد البنك المالية. وسجل البنك خسارة صافية في الربع الثالث بلغت 4.03 مليار فرنك وقال إنه يتوقع خسارة في الربع الأخير أيضاً.
ومن المقرر أن يبدأ البنك أيضاً في تخفيض عدد الموظفين بمقدار 2700 وظيفة في الربع الرابع، إذ صرح البنك بأن قوته العاملة من المقرر أن تنخفض بنحو 9000 موظف إلى 43000 بحلول عام 2025. كما يسعى أيضاً إلى خفض التكاليف بنسبة 15%، أو 2.5 مليار فرنك، بحلول ذلك الوقت.
وعلى جانب بنك الاستثمار، فإن الهدف الشامل لكريدي سويس، بالنسبة لأعمال بنك الاستثمار هو تقليل الأصول المرجحة بالمخاطر، إذ سيتم جمع أنشطة الإقراض الأوروبي وأسواق رأس المال في “وحدة تحرير رأس المال التي تم إنشاؤها لتكون بمثابة الشركة الأم للأصول التي يخطط للتخلص منها.
وتأتي إعادة الهيكلة في الوقت الذي سلطت فيه نتائج الربع الثالث الضوء على التحديات المقبلة. استمر بنك الاستثمار في النضال وهرب العملاء الأثرياء. وسجل البنك خسارة ربع سنوية تزيد عن 4 مليارات دولار، بما في ذلك 3.7 مليار فرنك من الأصول الضريبية المؤجلة المتعلقة بالتجديد. كما يقدر أن تكلف إعادة الهيكلة 2.9 مليار فرنك إضافية حتى عام 2024.
