500 مليون ريال.. مدير الجامعة المختلس في السعودية يعترف

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “هئية النزاهة”، عن تفاصيل جديدة حول قضية مدير جامعة الملك عبد العزيز عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الذي أقيل من منصبه بعد ضبطه في تجاوزات فساد مالي وإداري.

وأكدت في تقريرها، أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال، تمهيدا لإعادتها لخزينة الدولة.

كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في مداخلة مع “العربية”، أن معلومات توفرت لديهم عن وجود فساد وتجاوزات مالية وإدارية من قبل مدير الجامعة تعود لفترة طويلة.

500 مليون ريال

وبناء على ذلك، بدأت الهيئة بالتحقيق وجمع الأدلة، وجود عدة تجاوزات، تمثلت في استغلال النفوذ الوظيفي في التعاقدات المالية الخاصة بالإشراف على المشاريع، واستغلال النفوذ في مشاريع الدراسات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على عدد من الحسابات المالية للجامعة.

وتابع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور استكمال الإجراءات وجمع الأدلة والقرائن الكافية، حيث تم ضبط المتهم والتحقيق معه.

كما أشارت إلى أن اليوبي اعترف بما نُسب إليه من تهم، مؤكداً أن المبالغ المختلسة تتجاوز الـ500 مليون ريال، ما دفع الهيئة لتحفظات الإجرائية اللازمة لمنع التصرف فيها، تمهيدا لإعادتها إلى خزينة الدولة.

ولفت الحسين إلى أن التحقيقات كشفت وجود متورطين آخرين في هذه القضية، منوهاً إلى أن إجراءات التحقيق معهم ما زالت مستمرة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

10 سنوات سجن إلى 15..

وأكد أن العقوبات المنتظرة بحق المتهم، يحددها القضاء المختص في مثل هذه القضايا.

ولفت أن الجاني في هذه القضية من المرتبة الممتازة، والعقوبة التي تطبيق عليه هي المنصوصة في قانون محاكمة الوزراء، وقد تكون مشددة تصل إلى سجن لـ10 سنوات.

أما عن الظرف المشدد، فيتعلق بالشخص أيضاً وقد تصل إلى 15 سجن ككل جرائم غسل الأموال كونها متصلة بوظيفة عامة.

أمر ملكي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أصدر الخميس، أمراً بإعفاء الدكتور عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، وإحالته للتحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وجاء الأمر الملكي بناءً على ما رفعته هيئة النزاهة من أدلة تؤكد ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال، والتزوير.