من السابق لأوانه التكهن بوقف رفع أسعار الفائدة

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وقال باول: “من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف” بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.

وكان باول يتحدث في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي رفع المسؤولون خلاله أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، وأشاروا إلى احتمال أن يتسنى لهم قريبا إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تقييم تأثيرات قرارتها السابقة على الاقتصاد.

لكن رئيس الفيدرالي الأميركي، أشار إلى أن “المركزي” قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام.

وقال إنه في ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس “سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير”.

غير أن باول أضاف أنه “لم يتم اتخاذ قرار بعد” بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، ألمح إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” الذي انتهجه حتى الآن.

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند 2% بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين: “الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) ستكون مناسبة”.

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون “عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية”.

وتقر هذه الصيغة بإدراك المجلس لاتساع نطاق النقاشات الدائرة حول جدوى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن استمرار رفع أسعار الفائدة يمكن أن يشكل ضغطا هائلا على النظام المالي أو ربما يؤدي إلى الركود.

ويحدد القرار نطاقا لسعر الفائدة يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة بداية من مارس، في أسرع وتيرة للزيادات منذ حملة رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بول فولكر للسيطرة على التضخم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.