تأجيل زيادة أسعار الوقود 10% مراعاة للبعد الاجتماعي

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه كان من المفترض زيادة أسعار المحروقات في مصر بنسبة 10% وفق آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المحروقات التي تتم كل 3 أشهر، إلا أنه تم تأجيلها مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير في مؤتمر لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الزيادة التي كان يجب تطبيقها بسبب وصول الأسعار العالمية لمستويات تتراوح بين 90 و100 دولار لسعر برميل النفط، فضلا عن تطورات سعر الصرف.

وتابع الوزير أنه “لم تتم زيادة الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة وتم تثبيت سعر المحروقات، وهذا يكلف الدولة دعما إضافيا لتلك المنتجات خلال هذا الربع”.

وأكد الملا أن قطاع البترول دوره الرئيسي يتمثل في تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة من المنتجات البترولية سواء أسطوانة بوتاجاز أو بنزين أو سولار أو مازوت، مضيفا أن هذه هي المستهدفات كما يوجد خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا وإنما لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات مثل البنزين والسولار.

وأضاف: “كنا نستورد 40% و50% من منتجات مثل السولار في بعض الأوقات واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و 30%، والبنزين نسبة استيراد 20%”.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الشهر الماضي، عن تثبيت سعر المنتجات البترولية في السوق المحلية دون تغيير، للفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.