أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض لأول مرة منذ 15 شهراً

انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة منذ 15 شهراً، حيث بدأت سوق العقارات بالشعور بآثار تدهور التوقعات الاقتصادية.

وانخفض متوسط أسعار المنازل بنسبة 0.9% في أكتوبر، وهو أول انخفاض شهري منذ يوليو 2021 عندما تأثرت السوق بجائحة “كورونا” والإغلاقات التي تسببت بها، وتأثيراتها على الاقتصاد، وفقاً لتقرير صادر عن بنك “نيشن وايد” الذي يعتبر أحد أهم المقرضين واللاعبين في سوق الرهن العقاري بالبلاد.

بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية نت”، فقد بلغ متوسط سعر المنزل في بريطانيا الآن 268 ألفاً و282 جنيهاً إسترلينياً، انخفاضاً من 272 ألفاً و259 جنيهاً إسترلينياً الشهر الماضي، والذي قال البنك إنه أكبر انخفاض من حيث القيمة النقدية منذ يونيو 2020.

وتباطأ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 7.2% في أكتوبر، فيما حذر الوسطاء العقاريون من “احتمال حدوث انخفاض بنسبة 20% أو أكثر خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة”، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة “دايلي تلغراف”.

عزى روبرت غاردنر، من “نيشن وايد”، انخفاض الأسعار إلى الميزانية المصغرة “المشؤومة” لوزير المالية السابق كواسي كوارتنج والتي أثرت على الأسواق، إضافة الى رفع أسعار الفائدة.

وقال: “أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في وقت تتعرض الموارد المالية للأسر بالفعل لضغوط من ارتفاع معدلات التضخم”.

كما تأثرت ميزانيات الأسرة بارتفاع قدره 80% في فواتير الطاقة، على الرغم من ضمان الحكومة لسعر الطاقة، مما يعني أن الأسرة النموذجية تدفع 2500 جنيه إسترليني سنوياً مقابل استخدامها للطاقة.

وأضاف: “التوقعات غير مؤكدة للغاية، وسيعتمد الكثير على كيفية أداء الاقتصاد الكلي، لكن الهبوط الناعم نسبياً لا يزال ممكناً”.

وقال الوسيط العقاري غراهام كوكس، إن الأسعار انخفضت في أكتوبر لكن هذا يجعل سوق العقارات مواتية للمشترين الجدد.

وتابع: “في أوائل العام المقبل سيصبح من الواضح أن السوق قد تحولت وأسعار المساكن في الواقع تنخفض بشكل حاد. من المحتمل جداً حدوث انخفاض بنسبة 20% أو أكثر خلال الـ18 شهراً القادمة”.

وقال ماثيو طومسون وهو وكيل عقارات من شركة “تشيستيرتونز”، إن المشترين والبائعين يسارعون إلى الانتهاء من الصفقات قبل أن تنخفض الأسعار أكثر.

وقال: “سوق العقارات في أكتوبر تأثرت إلى حد كبير بإعلان الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر”.

وكان المشترون يواجهون واقع ارتفاع أسعار الفائدة فيما سحب مقدمو الرهن العقاري عروض التمويل لبعض المشترين، الأمر الذي خلق قلقاً في السوق.